به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري ،مظفر الوندي' با بيان اينکه ديه معسرين به محکوماني تعلق مي گيرد که توانايي پرداخت ديه را ندارند، اظهار داشت: بحث ديه معسرين از فعاليت هاي ستاد ديه کشور جداست.

وي افزود: از سال 77 تا 84 يعني قبل از دولت نهم، رقمي که بابت ديه پرداخت شده، 38 ميليارد ريال بود و از سال 85 تا 89 يعني از دولت نهم تا کنون، 290 ميليارد ريال ديه معسرين پرداخت شده است.

مشاور وزير دادگستري اضافه کرد: از محل اين اعتبارات در پنج سال گذشته، 9 هزار و 200 نفر زنداني نيازمند آزاد شده است.

الوندي در ادامه با بيان اينکه اعتبارات شوراي استاني نيز در سال هاي اخير رشد چشمگيري داشته است، گفت: بر اين اساس، به طور متوسط در هر سفر استاني هيات دولت به استان هاي مختلف کشور، 150 زنداني نيازمند شناسايي و آزاده شده اند.

وي همچنين با اشاره به بحث انعقاد معاهدات بين المللي، استرداد مجرمين و انتقال محکومين و معاضدت هاي قضايي افزود: در بخش استرداد مجرمين از سال 84 تا کنون، با 14 کشور موافقتنامه امضا شده است در حاليکه پيش از دولت نهم، تنها با سه کشور در اين باره موافقتنامه وجود داشت.

الوندي ادامه داد: در بخش انتقال محکومين نيز با 9 کشور موافقتنامه بين المللي امضا شده است.

مشاور وزير دادگستري با بيان اينکه در دو بخش استرداد مجرمين و انتقال محکومين با 21 کشور مختلف جهان موافقت نامه وجود دارد، تصريح کرد از اين تعداد، 16 موافقتنامه در پنج سال گذشته امضا شده است.

ر پي تلاش‌هاي هيات صلح و سازش دادسراي امور جنايي تهران و رضايت اولياي دم، جواني كه به اتهام قتل پدرش در آستانه‌ قصاص قرار داشت از چوبه‌ دار رهايي يافت.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دقايقي پس از ظهر روز 29 خرداد ماه سال 86 ماموران كلانتري 108 نواب حسب گزارش همكاران خود در مركز فوريت‌هاي پليسي 110 در جريان به قتل رسيدن مردي 60 ساله به نام قربانعلي در منزلي مسكوني واقع در خيابان جيهون، چهارراه امام خميني (ره) قرار گرفتند و بلافاصله قاضي بهروز هنرمند بازپرس كشيك قتل پايتخت را از وقوع اين جنايت با خبر كردند.

با حضور بازپرس ويژه‌ قتل تهران در قربانگاه پيرمرد مشخص شد كه وي با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده و در اين ميان تنها مظنون به جنايت، فرزند 29 ساله‌ وي بود كه به دستور بازپرس جنايي بازداشت شد.

اين جوان به نام محمد در بازجويي‌هاي ابتدايي لب به اعتراف گشود و راز به قتل رساندن پدرش را برملا كرد.

محمد مدعي شد كه به دليل اعتياد شديد به مواد مخدر چندين بار با پدرش درگير شده بود و نهايتا روز حادثه‌ با شدت يافتن اين درگيري‌ها، پدر سالمند خود را با ضربات متعدد چاقو به قتل رساند تا به گفته‌ خود براي هميشه از سرزنش‌هاي او خلاص شود.

با تكميل پرونده متهم و صدور كيفرخواست براي وي، هيات قضايي شعبه‌ 71 دادگاه كيفري استان تهران به محاكمه محمد پرداخت و سرانجام روز دوم شهريور ماه سال 87 راي به قصاص او دادند كه اين راي عينا به تاييد شعبه‌ 27 ديوان عالي كشور نيز رسيد.

به گزارش ايسنا، صبح امروز (دوشنبه) به‌دنبال تلاش‌هاي سرپرست دادسراي امور جنايي پايتخت و قاضي عصمت‌الله جابري داديار اجراي احكام و سرپرست واحد صلح و سازش دادسراي جنايي، اولياي دم مقتول كه خواهران و برادران متهم بودند از قصاص برادرشان گذشت كردند و به اين ترتيب محمد كه هم‌اكنون 32 سال دارد از كابوس چوبه‌ دار رهايي يافت.

منبع:ایسنا

معاون قوه قضاييه گفت: متاسفانه دستگاه قضايي با مسووليت‌ها و وظايف بسيار مهمي که بر عهده دارد، ابزار و امکانات متناسب با ماموريت ها و وظايف خود را در اختيار ندارد و از کمبود منابع و اعتبارات رنج مي برد.

به گزارش ايسنا منطقه کوير، احمد تويسرکاني در شوراي قضايي استان کرمان تعامل، همکاري و همدلي را راه اصلي خدمت رساني هر چه بهتر به مردم دانست و گفت: فلسفه وضع قانون نظم اجتماع است و دستگاه قضايي در اين رابطه به عنوان متولي است.

وي نيروي انساني را مهمترين سرمايه هر اجتماع و دستگاه اجرايي دانست و تصريح کرد: با توجه به اين شاخصه، زمينه استفاده از امکانات به منظور خدمات رساني هر چه بهتر به مردم فراهم مي‌شود.

معاون قوه قضاييه آسيب شناسي به منظور رفع مشکلات را از اولويت هاي دستگاه قضايي برشمرد و اظهار كرد: در هفته قوه قضاييه کمسيون‌هايي به منظور بررسي جامع مسايل و مشکلات و نيز ارايه پيشنهادات در بخش هاي مختلف قوه قضاييه تشکيل شده است.

وي بهداشت قضايي را از ديگر اولويت هاي دستگاه قضايي عنوان و تصريح کرد: تامين نيروي انساني براي دستگاه قضايي از ديگر اولويت‌هاي جدي اين دستگاه است.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بيان کرد: در کشور گرچه بحث تفکيک قوا مطرح است اما به هر حال تاثيرات متقابل اقدامات دستگاه هاي مختلف بر يکديگر بر کسي پوشيده نيست و دستگاه قضايي موج آخر بسياري از اقداماتي است که منشا آنها ساير دستگاه ها هستند.

وي گفت: برخورد و رسيدگي به جرايم، تخلفات و دعاوي مطرح شده در دستگاه قضايي بدون تعامل و همدلي بخش‌هاي مختلف امکان پذير نيست.

وي به ظرفيت‌ها و استعدادهاي ناشناخته استان کرمان اشاره و خاطرنشان کرد: بالفعل رساني اين ظرفيت‌ها زمينه ساز رفع بسياري از مشکلات مي‌تواند باشد.

معاون قوه قضاييه يادآور شد: در استان کرمان حدود 20 هزار پرونده از مطالبات معوق بانک‌ها در ادارات ثبت اسناد و املاک وجود دارد.

وي انعکاس مشکلات و معضلات را بسيار مهم دانست و ادامه داد: انعکاس مطالب و دادن هشدارهاي لازم درباره برخي موضوعات زمينه رفع هر چه سريعتر آنها را فراهم مي‌کند.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه ميزان مراجعات به اين سازمان در طول سال را 200 ميليون مراجعه دانست و گفت: اين سازمان سالانه 30 ميليون خدمت ارايه مي‌دهد.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنين در ديدار با نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه کرمان با ارايه گزارشي از عملکرد اين سازمان صدور اسناد مالکيت، ثبت مالکيت معنوي، ثبت اختراعات و ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري را از جمله وظايف اين سازمان دانست و گفت: در حال حاضر 13هزار دفترخانه اعم از دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق و 410 اداره ثبت اسناد و املاک در سطح کشور فعال هستند.

وي افزود: در سطح استان کرمان 16 اداره ثبت اسناد و املاک در حال فعاليت هستند.

تويسرکاني سازمان ثبت اسناد و املاک را داراي سابقه حدود 100 سال دانست و خاطر نشان کرد: اين سازمان سعي دارد خود را با شرايط روز منطبق نمايد.

وي به صدور اسناد مالکيت تک برگي اشاره کرد و گفت: با اين اقدام تمامي اطلاعات مالکيتي در بانک هاي اطلاعاتي سازمان ثبت اسناد نگهداري مي شود و امکان جعل اسناد از بين مي رود.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وجود حدود 14 هزار نقطه خدمت رساني اين سازمان در سطح کشور اشاره کرد و با اشاره به عدم تبيين کامل نقش اين سازمان در تحقق نظم اجتماعي،گفت: تثبيت مالکيت، زمينه انتظام بيشتر بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي است.

به گزارش ايسنا، تويسرکاني در جمع سران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق شهر کرمان با اشاره به نقش سازمان ثبت اسناد در تحقق نظم اجتماعي گفت: بلحاظ مشکلات وکمبودهاي مختلف و نگاه سنتي به امور ثبتي، نقش وجايگاه اين سازمان در تحقق نظم اجتماعي وسلامت امور ناشناخته مانده است.

وي افزود: فلسفه حکومت وضع قوانين و ايجاد نظم در اجتماع است و بخش عمده‌اي از نظم اجتماعي در امور اقتصادي ، بانکي و معاملات افراد، با ثبت مالکيت و شفاف سازي محقق مي‌شود.

تويسرکاني تصريح کرد: درآمدزايي سازمان ثبت اسناد واملاک در کنار محروميت‌هاي زيربنايي وشيوه‌هاي قديمي و سنتي خدمات رساني، قابل تامل است و با توجه به سابقه يکصد ساله، اين سازمان نياز به بازنگري و سياست گذاري دارد.

معاون قوه قضائيه بيان کرد: امروزه دنيا به سرعت درحال استفاده بهينه از منابع و حرکت سريع و هدفمند به افقهاي ترسيم شده است و قرار گرفتن در اين مسير ضمن کاهش هزينه ها و شفاف سازي امور، خدمات رساني مناسب به شهروندان را محقق ساخته وبه طبع رضايتمندي عمومي را به همراه داشته است.

تويسرکاني يادآور شد: رسيدن به نقطه مطلوب درهر حوزه اي نيازمند داشتن آمار صحيح و استفاده و تحليل کارشناسي از آمار است و برنامه ريزي انتزاعي هرگز سيستم را به نقطه مطلوب نمي‌رساند.

وي تاکيد کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک براي خدمات رساني سريع وشفاف به 200 ميليون مراجعه در سال چاره اي جز قرار گرفتن در مسير استفاده از فن آوريهاي نو و استقرار شيوه هاي خدمات رساني الکترونيکي ندارد.

رئيس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ارائه سي ميليون خدمت به اشخاص حقيقي و حقوقي در جامعه در طول سال دراين سازمان را گواه روشني بر اهميت و جايگاه موثر اين سازمان دانست و افزود: اين حجم مراجعه، ضمن به همراه داشتن هزينه گزاف به مردم و جامعه، زمينه نارضايتي و فساد اداري را به همراه مي‌آورد و فرايندها به سرعت بايد اصلاح شود.

تويسرکاني ارتقاء سلامت اداري را با شيوه‌هاي برخوردي امري مردود دانست و تاکيد کرد: با يد با اصلاح شيوه ها و فرايندها و شفاف سازي الکترونيکي و راه اندازي مراکز داده‌هاي آماري متمرکز به همراه آموزش‌هاي لازم و اعمال نظارت‌هاي ماشيني زمينه ارتکاب تخلف را در سيستم به حداقل رسانده و با اين شيوه رضايتمندي وکارآمدي را افزايش مي‌دهد.

وي با اشاره به تلاش مديران و کارکنان بخش‌هاي مختلف سازمان ثبت،گفت: خدمات مهم و شاخصي که در اين سازمان گسترده در حال ارائه است، حاصل تلاش و همت کارکنان و مديران در سايه امکانات و بضاعت موجود است و رضايتمندي مردم سرلوحه کار پرسنل ثبت قرار دارد.

وي يادآور شد: اگرچه تا نقطه مطلوب فاصله داريم اما نسبت به گذشته هم از پيشرفت و حرکت رو به جلوي مناسبي برخورداريم.

تويسرکاني نقش دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق را بي بد يل و موثر عنوان کرد و گفت: عمده پرونده‌هاي دادگستري ناشي از انجام معاملات عادي است و بايد اقبال مردم به سمت انجام معاملات رسمي سوق داده شود و براي نهادينه شدن اين امر به صورت يک فرهنگ تلاش شود.

وي شيوه کار دفاتر اسناد رسمي را آسيب زا و قابل خدشه توصيف کرد که حامل نارضايتي است و بايد براي جايگزيني آن به سرعت از فن آوريها و پيشرفتهاي علمي استفاده شود.

وي مردم را بهترين و صادق ترين قضات ارزيابي مديران دانست و يادآور شد: ارائه آمارهاي متناقص، بي اعتمادي مردم و عدم رضايتمندي آنها را به همراه خواهد داشت و بايد هرگونه کمبود،کاستي و پيشرفت را صادقانه با مردم درميان گذاشت.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعامل، همکاري و شناخت را بستر پيشرفت در تمامي ابعاد اجتماعي و فردي دانست و تاکيد کرد: براي رفع کمبودها و منابع بايد با جديت و سماجت تلاش و ازهر گونه بي تفاوتي پرهيز كرد.

در ابتداي اين ديدار حسين صعيد، مدير کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان طي گزازشي به تشريح فعاليت‌هاي اين اداره کل پرداخت و يادآور شد: با پيگيري‌هاي انجام شده اعتبارات استان در سال جاري 241 درصد رشد داشته است.

وي اجراي طرح کاداستر در دو سال اخير در 35% از شهرهاي استان کرمان را يکي از فعاليت‌هاي عمده ثبت استان اعلام کرد و گفت: اجراي اين طرح در ده درصد اين شهرستان‌ها طي 6 ماه ابتداي سال جاري انجام شده است

در جلسه امروز شوراي معاونين سازمان پزشكي قانوني كشور كه با حضور دكتر احمد شجاعي رييس سازمان پزشكي قانوني كشور، معاونين و مديران ستاد سازمان و نيز مديركل، مسوولان و روساي مراكز  اداره كل پزشكي قانوني استان تهران در سالن جلسات حوزه رياست برگزار شد، كمبود نيروي انساني، تجهيزات و امكانات رفاهي به عنوان اساسي ترين مشكلات اداره كل پزشكي قانوني استان تهران مطرح شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، در اين جلسه دكتر شجاعي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص اصلاح چارت تشكيلاتي سازمان اظهار اميدواري كرد: با تاييد نهايي چارت جديد سازمان توسط دولت و اجراي آن بخش قابل توجهي از مشكلات فعلي كاركنان رفع شود.

وي با تاكيد بر لزوم حل مشكلات معيشتي كاركنان پزشكي قانوني افزود: اين موضوع در حال تبديل شدن به يك تهديد جدي براي فعاليت هاي تخصصي سازمان است كه اميدواريم با تصويب طرح تهيه شده از سوي سازمان در مجلس شوراي اسلامي مشكل حقوق و مزاياي كاركنان برطرف شود؛ ‌هر چند تا پيش از به نتيجه رسيدن اين طرح نيز راه‌كارهاي ديگري را براي رفع اين مشكل دنبال مي كنيم كه اميدواريم دستگاه هاي ذيربط در اين زمينه همكاري لازم را با سازمان داشته باشند.

دكتر شجاعي كمبود حقوق و مزايا را مشكل اساسي سازمان دانست و يادآور شد: با توجه به سختي، حساسيت و حجم بالاي كار در مراكز پزشكي قانوني نمي توان ميزان پرداختي كاركنان آن را با سازمان هاي ديگر مقايسه كرد؛ چرا كه كار در آزمايشگاه و سالن تشريح و حتي بخش معاينات سازمان شرايط خاص خود را دارد كه بي توجهي به اين موضوع مانع از اجراي عدالت كاري خواهد شد.

وي با اشاره به آمار بالاي مراجعات به مراكز پزشكي قانوني گفت: در كنار اقدامات صورت گرفته براي حل مشكلات، بايد زمينه كاهش ميزان مراجعه به پزشكي قانوني را فراهم كرد. به اين معنا كه  انجام برخي وظايف را در بخش هايي كه لطمه اي به وظايف و اهداف سازمان وارد نمي شود، به بخش خصوصي واگذار كنيم كه البته اين طرح هم اكنون در مرحله مطالعاتي است.

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور، خاطر نشان كرد: با وجود مشكلات بسياري كه سازمان در بخش هاي مختلف با آن مواجه است مراكز پزشكي قانوني برخي استان ها موفق به كسب رتبه هاي برتر در امر تكريم  ارباب رجوع شده‌اند كه تحقق اين امر با وجود تمامي محدوديت ها و مشكلات نيروي انساني،‌ تجهيزاتي و فضاي فيزيكي و سختي كار با مراجعين متألم، درخور تقدير و تحسين است.

وي در پايان با اظهار اميدواري مجدد در مورد حل مشكلات سازمان، تصريح كرد: با وجود مشكلات فعلي كار بايد به نحو احسن در مراكز پزشكي قانوني انجام شود تا مردم هر چه بيشتر از نحوه ارايه خدمات در پزشكي قانوني رضايت داشته باشند.

گفتني است در اين جلسه هر يك از روساي مراكز به بيان مشكلات خود پرداختند كه از آن جمله مي توان به كمبود نيروي انساني به ويژه پزشك، تجهيزات، خودرو، امكانات رفاهي و بهبود فضاي فيزيكي اشاره كرد.