سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: با سپردن کار نقل و انتقال خودرو به نيروي انتظامي، بخشي از درآمدهاي دولت که از طريق حق الثبت کسب مي‌شد، با ابهام مواجه مي‌شود و اين موضوع با قانون منافات دارد.

به گزارش ايسنا، امين‌حسين رحيمي با اشاره به بررسي لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي و ايراد شوراي نگهبان مبني بر ابهام در تنظيم سند نقل و انتقال خودرو، تصريح كرد: بهتر است معاملات خودرو با ثبت سند انجام شود؛ چرا که در صورت بروز اختلافات احتمالي در آينده، درصورت وجود سند، حل و فصل موضوع مورد اختلاف از طريق قانوني ممکن است.

وي افزود: دفاتر اسناد رسمي، محل ثبت و تنظيم سند براي نقل و انتقال خودرو هستند، چرا که اين دفاتر تخصص لازم براي انجام اين امور را دارند.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اين‌كه تا کنون در کشور ما نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمي انجام مي‌شده است، خاطرنشان كرد: نيروي انتظامي نه ‌تنها نمي‌تواند سند رسمي در زمينه نقل و انتقال خودرو را تنظيم کند، بلکه با سپردن کار نقل و انتقال خودرو به اين نيرو بخشي از درآمدهاي دولت که از طريق حق الثبت کسب مي‌شد، با ابهام مواجه مي‌شود و اين موضوع با قانون منافات دارد و شوراي نگهبان نيز به اين موضوع ايراد وارد کرده است.

رحيمي با بيان اين‌که اين موضوعات با حضور يکي از اعضاي شوراي نگهبان در کميسيون بررسي مي‌شود، ابراز عقيده كرد: نقل و انتقال خودرو بايد با سند رسمي انجام شود و براي موضوع پلاک خودرو نيز بايد راهکاري انديشيده شود تا مردم تنها به يک محل براي انتقال خودرو مراجعه کنند.

وي با تاکيد بر اين‌که تنظيم سند خودرو يک اقدام حقوقي است و راهنمايي و رانندگي نمي‌تواند اين کار را انجام دهد، گفت: صدور پلاک خودرو از وظايف حاکميتي است که بايد براي اين مورد نيز در کميسيون راهکاري انديشيد.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاييد اين مطلب كه سپردن کار نقل و انتقال خودرو به نيروي انتظامي در منافات با اصل 44 قانون اساسي است، افزود: بايد از ظرفيت دفاتر اسناد رسمي در کشور استفاده کرد و اکنون زمان اين اقدام است.

منبع:ایسنا

حكم قطعي رئيس وقت بانک تجارت شعبه اتوبان کردستان صادر شد.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط)، اين پرونده با اعلام شکايت مديريت امور حقوقي بانک تجارت و شاکي خصوصي در دستورکار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و با صدور کيفرخواست در دادسراي امور اقتصادي (ناحيه‌٢٢) پرونده به شعبه ‌١١٩٣دادگاه عمومي تهران ارسال و در نهايت در شعبه ‌٦٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران منجر به صدور حکم قطعي شد.

بر اساس اين حكم، داور حسين آقايي فرزند يعقوب رئيس وقت بانک تجارت شعبه اتوبان کردستان به اتهام اختلاس به ميزان هشت ميليارد و ششصد و هشتاد و دو ميليون و صد و چهل و هشت هزار و چهارصد و هجده ريال (‌٤١٨ / ‌١٤٨/ ‌٦٨٢ /‌٨ ريال) توأم با جعل مدارک بانکي موضوع شکايت مدير امورحقوقي بانک تجارت به تحمل ‌٦ سال حبس تعزيري ، پرداخت جزاي نقدي معادل ده ميليارد ريال درحق صندوق دولت ، انفصال دائم از خدمات دولتي و رد وجوه مورد اختلاس درحق بانک تجارت محکوم شد.

همچنين نامبرده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکايت شاکي خصوصي و اداره حقوقي بانک تجارت به تحمل ده ماه حبس محکوم شد.

براساس اين گزارش راي صادره قطعي و لازم الاجرا است.

منبع:ایسنا

يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به بررسي ماده 22 لايحه‌ي حمايت خانواده در جلسه روز گذشته اين كميسيون و طرح پيشنهادات گسترده در اين زمينه عنوان كرد كه برگشت به لايحه دولت و تشكيل كارگروهي براي بررسي جزيي‌تر اين ماده از جمله مهم‌ترين پيشنهادات مطرح شده بود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين موسي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اين‌كه در جلسه‌ي روز گذشته كميسيون‌ حقوقي و قضايي مجلس تنها ماده 22 لايحه حمايت خانواده مورد بررسي قرار گرفت كه البته به تصويب نهايي هم نرسيد، عنوان كرد: ادامه‌ بررسي و بحث‌ها حول ماده 22 و البته 23 و 24 اين لايحه به جلسه‌ي آينده‌ي كميسيون حقوقي و قضايي موكول شد.

قرباني تاكيد كرد كه در خصوص ماده 23 لايحه حمايت خانواده در جلسه‌ي روز گذشته كميسيون هيچ بحثي مطرح نشد اما زمينه براي حذف ماده 24 اين لايحه بسيار فراهم بود.

منبع:ایسنا

يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: دوري از تفرقه، هم‌افزايي و توجه به نظر نخبگان و دلسوزان نظام، ‌از جمله مولفه‌هايي است كه دولت به وسيله آن مي‌تواند تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم تسهيل امور مردم و ايجاد رفاه در جامعه را تحقق بخشد.

حسينعلي اميري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، شرايط كشور و منطقه را ويژه خواند و تصريح كرد: اين شرايط ويژه و اعمال برخي تحريم‌ها به موجب صدور قطعنامه، در واقع بار مسووليت مسوولان كشور را سنگين‌تر مي‌كند.

وي افزود: از سوي ديگر مردم ما مردمي شريف، نجيب و متعهد هستند كه هرجا نياز بوده براي دفاع از نظام، ‌اسلام، رهبري و آرمان‌هاي امام راحل(ره) در صحنه‌هاي اجتماعي و سياسي حضور يافته‌اند و وفاداري و علاقه خود به نظام را اعلام كرده‌اند. اين موضوع نيز براي مسوولان بسيار مسووليت‌آور است.

اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان، ‌تاكيدات مقام معظم رهبري در ديدار با هيات دولت را جهت تلاش براي تسهيل زندگي مردم و ايجاد رفاه و امنيت، حاكي از نگاه تيزبينانه ايشان برشمرد و خاطرنشان كرد: دوري از تفرقه، ايجاد وحدت در كشور، هم افزايي، نگاه كارشناسي به مسائل مربوط به اداره كشور و توجه به نظر نخبگان، صاحب‌نظران و دلسوزان نظام،‌ از جمله مولفه‌هايي است كه دولت به وسيله آن مي‌تواند تاكيدات مقام معظم رهبري را تحقق بخشد.

منبع:ایسنا