مقابله با تخلفات در اجرای قوانین، راهکارهای ریشه‌ای می‌طلبد

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلفات اخیر دستگاه‌های اجرایی، تاکید کرد: با ادامه این رویه و تخلف دولت از اجرای قوانین مصوب مجلس، آینده قوه مقننه در خطر است.
"عباسعلی نورا" در گفت ‌و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه اخیرا با یک سری تخلفات  رو به رو هستیم، تاکید کرد: برای رفع اینگونه تخلفات که متاسفانه از سوی قوه مجریه رخ داده است، باید راهکارهای ریشه‌ای و تخصصی طراحی شود.
وی ادامه داد: اگر تخلف از سوی اشخاص عادی صورت می‌گرفت قابل چشم پوشی بود، اما متاسفانه قوه مجریه و دولت متخلف است که اصلا قابل پذیرش نیست.
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس ابزار کلیدی و موثری برای نظارت بر اجرای قوانین ندارد، افزود: مجلس تنها از طریق دیوان محاسبات نظارت خود را اعمال می‌کند.
وی ادامه داد: مجلس همیشه فرض را بر اجرای صحیح قوانین می‌گذارد اما متاسفانه از طریق رسانه‌ها خبردار می‌شویم که برخی قوانین از سوی دولت یا اجرا نمی‌شود یا به دقت پیاده نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: قاعدتا طبیعی است که قوانین از سوی دولت اجرا شود و دیگر لازم نیست مجلس بر روی اجرا قوانین نظارتی باشد؛ تخلف از قانون از سوی هر کسی جرم محسوب می‌شود این را همه می‌دانند و تعجب بر انگیز است که دولت تخلف کند.
نورا ادامه افزود: واگذاری‌های اخیر به بخش‌های دولتی و شبه دولتی از جمله تخلفات اخیر دولت است.
نماینده مردم زابل و زهک با بیان اینکه واگذاری‌های انجام شده بر خلاف اصل 44قانون اساسی است، تصریح کرد: هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذاری بخش‌ها مدیریت، صنعت، خدمات و کشاورزی به بخش خصوصی است اما واگذاری شرکت مخابرات خلاف خصوصی‌سازی و اصل 44قانون اساسی بود.
وی با عنوان اینکه واگذاری بنگاه‌ها به تعاونی کارکنان با شرایطی قابل قبول است، تصریح کرد: در صورتی واگذاری به تعاونی‌ها قابل قبول است که در فضای رقابتی صورت بگیرد.