با افشا شدن رويه‌ي عادي فعاليت شركت‌هاي هرمي، صاحبان اين شركت‌ها به تغيير روش طي چند سال اخير روي آوردند و بسياري از آنها در قالب فروش اجناس و به‌ويژه بازاريابي، اقدام به عضوگيري و تشكيل شبكه براي فعاليت‌هاي هرمي كردند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شركت اوريف‌ليم از جمله اين شركت‌هاست كه به تازگي با تشكيل پرونده‌ي قضايي و در پي تلاش‌هاي سربازان گمنام امام زمان (عج) اقدامات مجرمانه آن افشا شد و در همين راستا مديرعامل، مدير اجرايي و حسابدار نمايندگي اين شركت سوئدي در ايران روز 30 مردادماه سال جاري با دستور قضايي صادره از سوي دادسراي ويژه‌ي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي (ناحيه 31) بازداشت شدند.

پيش از به جريان افتادن اين پرونده، مدتي قبل نيز چند پرونده براي شركتي مشابه تشكيل شده بود اما به دليل فقدان دلايل كافي و صدور قرار منع تعقيب، مديران اين شركت مورد برخورد قانوني قرار نگرفته بودند. همين اشخاص پس از انحلال شركت سابق، اقدام به تاسيس اوريف‌ليم كردند و با تغيير هويت شركت سابق، تحت عنوان واردات و صادرات وسايل آرايشي و بهداشتي فعاليت خود را آغاز كردند.

فعاليت هرمي اوريف‌ليم از آن‌جا ناشي مي‌شود كه اين شركت براي فروش محصولات خود پروسه‌اي خاص تعريف كرده بود و در جريان اين پروسه، با عضوگيري و دريافت مبالغي گران‌تر از قيمت واقعي اجناس، كالاهاي خود را به فروش مي‌رساند.

شايان ذكر است كه اوريف‌ليم در ابتدا كار خود را در قالب چند مغازه در محله‌هايي مانند پاسداران، ونك و ... آغاز كرده و سپس با تشكيل محلي در خيابان جلفا، فعاليت هرمي را ادامه مي‌داد.

از جمله اقدامات مجرمانه اين شركت مي‌توان به فرارهاي مالياتي كلان اشاره كرد كه در همين راستا، وزارت دارايي و گمرك نيز عليه اوريف‌ليم اعلام جرم كرده‌اند.

از سوي ديگر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به واسطه‌ي توزيع برخي بروشورها و خبرنامه‌هاي اوريف‌ليم با عكس‌هاي مبتذل در تعدادي از داروخانه‌ها و اماكن ديگر، عليه اين شركت اعلام جرم كرده و علاوه بر اين، وزارت بازرگاني نيز فعاليت اوريف‌ليم را مورد تاييد قرار نداده است. اين در حالي است كه بهداشتي بودن اجناس ارايه شده از سوي اوريف‌ليم نيز از سوي وزارت بهداشت مورد تشكيك قرار دارد.

بر اساس اطلاعات جمع‌آوري شده در اين پرونده، شركت اوريف‌ليم طي يك سال و نيم به ميزان 55 ميليارد تومان گردش مالي داشته و با دارا بودن 30 درصد بازار خود در ايران و در حالي كه 102 هزار نفر در كشور عضو اين شبكه شده بودند، اين ميزان با گذشت 5 ماه به 250 هزار عضو رسيده بود.

در حال حاضر مدعي‌العموم تنها شاكي اين پرونده است و هيچ شاكي خصوصي در پرونده حضور ندارد.

به گزارش ايسنا، اتهام سه متهم بازداشت شده، انجام فعاليت هرمي، عضوگيري، تشكيل شبكه و فرار مالياتي چند ميلياردي است كه با صدور دستور قضايي لازم، ضابطان در حال جمع‌آوري مستندات و دلايل جهت تكميل تحقيقات هستند.

بر اساس قانون، صرف عضويت در شركت‌هاي هرمي جرم نيست اما تشكيل شبكه و عضوگيري، اقدام مجرمانه محسوب شده و مشمول مجازات است.

منبع:ایسنا