يك وكيل دادگستري گفت: براساس ماده 1080 قانون مدني تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است و توافق براي پرداخت مهريه به دو صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه است.

بهزاد اكبرآبادي، كارشناس ارشد حقوق جزا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه در خصوص نحوه مطالبه مهريه اظهار كرد: مطالبه مهريه از دو طريق امكان پذير است؛ يكي مراجعه به دادگاه خانواده (يا دادگاه حقوقي) و ديگري از طريق اداره ثبت و با صدور اجرائيه.

وي افزود: اگر مهريه منزل، زمين يا مغازه باشد زوجه مي‌تواند بعد از عقد آن را مطالبه كند.

اكبرآبادي تصريح كرد: اگر مرد هيچ گونه دارايي اعم از نقدي و غير نقدي نداشته باشد مي‌تواند درخواست اعسار دهد و در صورت تشخيص دادگاه حكم اعسار صادر مي‌شود.

اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران در ادامه يادآور شد: پرداخت مهريه محدود به زمان خاصي نيست و اگر زوج توانايي پرداخت نداشته باشد (در مهريه و هر نوع مطالباتي كه پولي و مالي باشد) مي‌تواند از دادگاه تقاضاي تقسيط كند و در طول چند سال آن را بپردازد.

اكبرآبادي اظهار كرد: ممكن است مرد براي اجراي مهريه ملك يا مال غير ملكي خود را كه داراي ارزش است معرفي كند كه در اين صورت ملك توقيف و طبق مقررات در مرحله اجرا به حراج گذاشته مي‌شود كه اين مسئله خود باعث اطاله دادرسي و طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده ها مي‌شود.

وي با اشاره به تبصره ذيل ماده 1082 قانون مدني افزود: چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه، نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.

اكبرآبادي در پايان در خصوص تاثير زنداني شدن زوج در روند پرداخت مهريه اظهار كرد: زنداني شدن مرد هيچ تاثيري در پرداخت سريع مهريه ندارد و خود باعث بروز مشكلات اجتماعي و اقتصادي فراواني براي نظام خانواده و جامعه مي‌شود.

منبع:ایسنا