دادستان تهران با بيان اينكه نيازمند مباني حقوقي قوي‌تري براي بروز و ظهور سازمان‌هاي مردم نهاد هستيم، گفت:‌ در لايحه خانواده جاي خالي سازمان‌هاي مردم نهاد ديده مي‌شود. اگر سازمان‌هاي مردم نهاد و غيردولتي در ايران قوي‌تر بودند شايد در موارد اين لايحه راحت‌تر مباحث كارشناسي مطرح مي‌شد.

به گز ارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عباس جعفري دولت‌آبادي با حضور در مراسم انتخاب هيات مديره سازمان دفاع از قربانيان خشونت به ويژگي‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد اشاره و تصريح كرد: مهمترين ويژگي سازمان‌هاي مردم نهاد، استقلال در عمل است كه اين امر در همه‌ي نظام‌هاي حقوقي بين‌المللي پذيرفته شده و اين سازمان‌ها نبايد دولتي باشند. از ديگر ويژگي اين سازمان‌ها داوطلبانه بودن آن‌ها است كه اجبار و اكراهي در انجام وظايف‌شان وجود نداشته باشد.

جعفري دولت‌آبادي ويژگي ديگر سازمان‌هاي مردم نهاد را خصوصي بودن عنوان كرد و افزود: درآمدهاي سازمان‌هاي مردم نهاد از خود آن‌هاست و از سيستم‌هاي دولتي تغذيه نمي‌شوند و بودجه‌هاي دولتي ندارند. ويژگي ديگر سازمان‌هاي غيردولتي و مردم نهاد اين است كه در بستر مردمي انجام وظيفه مي‌كنند.

دادستان تهران ادامه داد: در ايران از نظر مباني حقوقي خيلي قوي و خيلي ضعيف نيستيم و در شرايط متوسطي به سر مي‌بريم و مباني سازمان‌هاي غيردولتي در اصول 26 و 13 قانون اساسي پذيرفته شده است.

جعفري دولت‌آبادي موانع رشد سازمان‌هاي غيردولتي در ايران را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد:‌ فرهنگ سازمان‌هاي مردم نهاد آنچنان كه بايد در ايران رشد نكرده است و شايد تصور بر اين بود كه اين سازمان‌ها برآمده از غرب هستند در حاليكه خيرخواهي نسبت به مردم هم در ايران باستان و هم در اسلام ريشه دارد. از سوي ديگر فقر تئوري حقوقي نيز در اين حوزه كاملا مشهود است و مي‌توان گفت يكي از موانع مهم عدم پيشرفت اين سازمان‌هاي مردم نهاد، فقر تئوريك و فرهنگي است كه در ايران وجود داشته و مجال رشد به آن‌ها داده نشده است.

جعفري دولت‌آبادي با بيان اينكه بروكراسي سنگيني بر ثبت سازمان‌هاي مردم نهاد و غيردولتي حاكم است، افزود: سيستم‌هاي كنترلي و حساب‌كشي‌هاي مالي براي آن‌ها وجود دارد و بحث حساب‌كشي مالي خود عاملي براي توقف فعاليت آنها شده است زيرا سازماني كه اقدامات غيرانتفاعي انجام مي‌دهد تمايلي براي شفاف‌سازي در اين خصوص ندارد.

دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: از سوي ديگر كاركردهاي سازمان مردم نهاد محدود شده است. در برخي از كشورها سازمان‌هاي مردم نهاد در حوزه قضايي مي‌توانند به عنوان دادخواهي براي كمك به دستگاه قضايي ورود پيدا كنند كه در ايران اين امر پذيرفته نشده و شايد براي استقلالي است كه براي دستگاه قضايي پيش‌بيني شده است.

وي در پايان اظهار كرد كه ما نيازمند بستر مناسب براي رشد سازمان‌هاي مردم نهاد هستيم و اگر مي‌خواهيم اين سازمان‌ها رشد يابند بايد ميدان را بازتر كنيم و از اين امر نهراسيم.

منبع:ایسنا