سه شنبه
02
خرداد
1391
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 3161
محتوا : 3207
بازدیدکنندگان : 779874
صفحه اصلی > بانک قوانین و مقررات > قوانین حقوقی > شهرداری > مقررات مالی > آیین ‌نامه مالی شهرداریها - مصوب 12/4/1346 >

قسمت هفتم ـ مقررات عمومی‌( ماده 17 تا 22 )

قوانین 

ماده 17 ـ هرگاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات‌و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجام‌پذیر نباشد و بهای واحد آن کار در فهرست واحد بهاپیش‌بینی نشده باشد بهای عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا دفتر فنی‌شهرداری استان یا فرمانداری کل و با موافقت پیمانکار و تصویب هیات عالی معاملات شهرداری وتایید شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهای جدید نباید از صدی 10 کل مبلغ پیمان تجاوزکند.
ماده 18 ـ در قراردادها باید قید شود شهرداری می‌تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ‌پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضا مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند.
ماده 19 ـ در مورد معامله با وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به‌دولت وشهرداری و معامله بین دو شهرداری فقط توافق طرفین که بتایید انجمن شهر برسد کافی است‌.
ماده 20 ـ در موارد استثنایی که بصلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر می‌تواند بنا به‌پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمانکاران شهرداری پیدا می‌شود و مبلغ مورد اختلاف از پانصدهزار ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند لکن در مواردی که‌مبلغ مورد اختلاف بیش از پانصد هزار ریال باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع بداوری باپیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر و تصویب وزارت کشور امکان‌پذیر خواهد بود.
در اینگونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به‌تایید وزارت کشور برسند.
ماده 20 مکرر ـ حد نصابهای تعیین شده در بندهای (الف‌) ، (ب‌) و (ج‌) ماده (4) و قسمت اخیرماده (20) این آیین ‌نامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور و هماهنگ با نصابهای معاملات دولتی بنابه پیشنهاد وزارت کشور و با تصویب هیات وزیران قابل تجدیدنظر خواهد بود.
تبصره ـ در مورد شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت حد نصابهای موضوع این قانون باپیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر ذی‌ربط تا سقف پنج در هزار بودجه مصوب سالانه‌همان شهر برای هر معامله قابل افزایش است و در هر صورت اختیار شهرداران در این مصوبات‌ ، بالاتر از اختیار وزیران در معاملات مشابه نخواهد بود.
ماده 21 ـ معاملات شهرداری تهران تابع مقررات آیین ‌نامه مربوطه مصوب آذرماه 1344کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این آیین ‌نامه می‌باشد و اختیارات و وظایف هیات‌عالی معاملات در شهرداری تهران بعهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده 6 آیین‌نامه مذکور خواهدبود.
تبصره ـ در مورد معاملات جزیی شهرداری تهران می‌تواند اختیارات مربوط به رییس کارپردازی‌را به روسای نواحی و یا روسا و مسئولین هریک از واحدهای تابعه شهرداری واگذار نماید.
ماده 22 ـ دستورالعمل مربوط به‌طرز اجرا این آیین ‌نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به‌شهرداریها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرز اجرا هر یک از مواد این آیین ‌نامه حاصل‌شود رفع ابهام بعهده وزارت کشور خواهد بود.




دسته بندی درختی بانک قوانین