ماده 29 ـ درامد شهرداری‌ها به شش طبقه بشرح زیرتقسیم می‌شود:
1 ـ درامدهای ناشی از عوارض عمومی (درامدهای مستمر).
2 ـ درامدهای ناشی از عوارض اختصاصی‌.
3 ـ بها خدمات و درامدهای موسسات انتفاعی شهرداری‌.
4 ـ درامدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری‌.
5 ـ کمک‌های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی‌.
6 ـ اعانات و کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارایی‌هایی که بطوراتفاقی یا بموجب قانون بشهرداری تعلق می‌گیرد.
تبصره ـ از انواع درامدهای مذکور در ماده فوق فقط درامدهای ناشی از عوارض عمومی‌(درامدهای مستمر) مشمول پرداخت سهمیه‌ها و حد نصاب‌های مقرر در ماده 86 قانون شهرداری‌می‌باشد.
ماده 30 ـ هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات وسایر درامدهایی که بوسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می‌شوددرج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا هر تغییری که در نوع‌و میزان نرخ آنها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود.
وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع وتشخیص و وصول انواع عوارض و درامدها دستورالعملی جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد.
ماده 31 ـ تطبیق وضع هر مودی یا هر مورد با تعرفه عوارض درامدها و تعیین و تشخیص‌بدهی مودی بعهده مأمورین تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان‌های تابعه ووابسته اختیار تشخیص بآنها داده شده است مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی‌نظری را درتشخیص‌های خود بکار برند در صورت تخلف بوضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی وتنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 32 ـ به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثرسی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط‌می‌رسد ، دریافت نماید. در هرحال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهدبود.