فصل اول ترتیبات کلی( ماده 42 تا 46 )
فصل اولترتیبات کلی
بخش پنجمبی اعتباری ، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات
ماده 42 اعتبار و ادامه نفوذ معاهدات
1 ـ اعتبار یک معاهده یا رضایت یک کشور به التزام در قبالیک معاهده تنها از طریق اعمال عهدنامه حاضر قابلاعتراض میباشد.
2 ـ فسخ یا رد یک معاهده یا خروج یک طرف از آن تنها براساس اعمال مقررات همان معاهده یا عهدنامه حاضرصورت میگیرد. همین قاعده در مورد تعلیق اجرای یکمعاهده مجری است.
ماده 43 تعهدات ناشی از حقوق بین الملل و مستقل از یکمعاهده
بی اعتباری ، فسخ ، یا رد یک معاهده و نیز خروج یکی ازطرفهای معاهده یا تعلیق اجرای آنکه ناشی از اعمالعهدنامه حاضر یا مقررات خود معاهده باشد ، به هیچ وجهتاثیری در وظیفه یک کشور در انجام تعهدات مندرج درمعاهده که طبق حقوق بین الملل و مستقل از معاهده مزبورملزم به رعایت آنها است ، نخواهد داشت.
ماده 44 تفکیک پذیری مقررات معاهده
1 ـ هر طرف میتواند حق خود را دایر بر رد ، یا خروج ازیک معاهده یا تعلیق اجرای آن که ناشی از مقررات معاهدهیا ماده 56 عهدنامه حاضر باشد ، تنها در خصوص تمامیمعاهده اعمال کند مگر آن که ، معاهده مزبور ترتیبدیگری را مقرر نماید یا طرفهای معاهده به نحو دیگریتوافق کنند.
2 ـ استناد به مبنای بی اعتباری ، فسخ ، یا خروج از یکمعاهده و یا تعلیق اجرای آن که طبق عهدنامه حاضرپذیرفته شده باشد ، جز در شرایط پیش بینی شده دربندهای ذیل یا ماده 60 فقط میتواند نسبت به تمامیمعاهده انجام گیرد.
3 ـ اگر مبنای مورد بحث فقط به مواد مشخصی مرتبطباشد ، تنها در خصوص همان مواد میتوان به آن استناد کردمنوط به این که
الف ـ مواد مزبور را از حیث اجرا از بقیه معاهده قابلتفکیک باشند.
ب ـ از معاهده بتوان استنباط کرد یا به نحو دیگری ثابتشود که پذیرش مواد مورد بحث مبنای اساسی رضایتطرف یا طرفهای دیگر به التزام نسبت به کل معاهده نبودهاست ، و
ج ـ ادامه اجرای بقیه ترتیبات معاهده غیر عادلانه نباشد.
4 ـ در موارد مشمول مواد 49 و 50 کشوری که حق استنادبه تقلب یا ارتشا را دارد میتواند حق مزبور از موادمشخص اعمال کند.
5 ـ در موارد مشمول مواد 51 و 52 و 53 تفکیک مقرراتمعاهده مجاز نیست.
ماده 45 از دست دادن حق استناد به مبنای بی اعتباری ، فسخ ، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن
یک کشور نمیتواند بر مبنایی برای بی اعتباری ، فسخ ، یاخروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن ، به موجب مواد46 تا 50 یا مواد 60 و 62 استناد نماید مگرپساز واقعیات
الف ـ صریحا قبول کردهباشد که ، حسبموردمعاهده معتبریا لازم الاجرا بوده و اجرای آن میتواند ادامه یابد یا ،
ب ـ به دلیل نحوه رفتارش باید آن کشور را ، حسب مورد ، موافق با اعتبار ادامه نفوذیااجرایمعاهده محسوب داشت.







نسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.