ماده 1 ـ در کلیه مواردی که مستحدثات و بنای تصرفی در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده‌باشد هیات‌های موضوع ماده (2) قانون اصلاح مواد (1) و (2) و (3) قانون اصلاح و حذف موادی‌از قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب 31/4/1365 ـ با انتخاب کارشناسان ثبتی و همکاری سازمان‌ ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تهیه و ترسیم ‌، کروکی محل مورد تصرف‌، دلایل تصرف تعیین ‌موقعیت‌، حدود، مساحت و شماره پلاک اصلی و فرعی و نحوه تصرفات اقدام و هرماه با مشخصات کامل شناسنامه ( اعم از نام‌، نام خانوادگی‌، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور آن‌)به صورت مستند از طریق ادارات به دستگاه صاحب زمین اعلام می‌نمایند تا در خصوص موارد قید نشده در بند (و) تبصره (3) ماده (2) اعلام نظر نمایند.
ماده 2 ـ مدت زمان اعلام نظر مراجع موضوع بند (و) تبصره (3) ماده (2) قانون یاد شده حداکثرسی روز تعیین می‌شود در صورت عدم وصول پاسخ توسط مراجع‌ مربوط‌ هیات‌ اعلام نظر خواهدکرد.
ماده 3 ـ در کلیه موارد مقرر که جهت تعیین بهای ملک مورد تصرف به اعلام نظر کارشناس‌رسمی دادگستری نیاز می‌باشد، نظریه کارشناس توسط دبیرخانه هیات ‌، به متقاضی و دستگاه‌صاحب زمین اعلام می‌شود و در صورتی که طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته باشندحداکثر ظرف یک هفته کتبا به دبیرخانه هیات اعلام می‌نمایند. در صورت عدم اعلام نظر در مهلت‌مقرر، دبیرخانه هیات طبق مقررات اقدام خواهد نمود.
ماده 4 ـ در کلیه مواردی که هیات پس از اخذ موافقت دستگاه صاحب زمین رای به انتقال ملک‌به متقاضی را صادر می‌نماید بهای تعیین شده اعم از بهای تمام شده زمین یا قیمت عادله روز به‌شماره حسابی که از سوی دستگاه صاحب زمین اعلام می‌گردد واریز خواهد شد و رای هیات وقبض پرداختی جهت تنظیم سند به سازمان مسکن و شهرسازی ارسال می‌گردد و چنانچه ظرف‌بیست روز پس از ثبت در دبیرخانه سازمان مزبور سند انتقال تنظیم نگردد نماینده اداره ثبت‌می‌تواند به قایم‌مقامی‌، سند انتقال را به نام متقاضی امضاء نماید.
ماده 5 ـ در مواردی که دستگاه صاحب زمین با انتقال زمین موافقت نمی‌نماید مکلف است‌علت را مستدل به هیات رسیدگی کننده اعلام نماید.
ماده 6 ـ پرداخت هزینه‌های کارشناسی موضوع بند (ز) قانون اصلاح مواد (147) و (148)اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور ـ مصوب 1376 برعهده متقاضی خواهد بود.
ماده 7 ـ از تاریخ تصویب این آیین‌ نامه آن قسمت از آیین‌ نامه اجرایی مواد (147) و (148)قانون ثبت که مغایر با این آیین‌ نامه است لغو می‌شود.