جمعه
29
فروردین
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4855
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2163848
صفحه اصلی > بانک قوانین و مقررات > قوانین حقوقی > قوانین متفرقه > قانون توزیع عادلانه آب >

فصل دوم آبهای زیرزمینی

قوانین 

ماده 3 -استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ( 5) این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو بایدانجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه
( شناسایی طبقات زمین و
آبهای زیرزمینی ) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می کند.
تبصره -از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر می شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ نمایند . چنانچه وزارت نیرو هریک از این چاهها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می شود. و بهره برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق
ماده ( 45 ) این قانون رفتار خواهد شد . معترضین به رأی وزارت نیرو می توانند به دادگاههای صالحه
مراجعه نمایند.
ماده 4 -در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرح های دولتی ایجاب نماید وزارت نیرو مجاز است با حدود
جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هرگونه افزایش در بهره برداری ازمنابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.
ماده 5 -در مناطق غیرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و
بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 مترمکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد . وزارت نیرو در موارد لازم می تواند از این نوع چاهها به منظور بررسی آب های منطقه وزارت نیرو جمع آوری آمار و مصرف آن
بازرسی کند.
تبصره 1 -در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجازاست و نیازی به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد.
تبصره 2 -در صورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین می نماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده 6 -صاحبان و استفاده کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب
آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند . چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت
بهداری اطلاع دهند.
ماده 7 -در مورد چاههایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول
داشته باشد، وزارت نیرو می تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادلانه آب به
صاحب چاه پرداخت شود.
ماده 8 -وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفرچاه یا قنات و به منظور
راهنمایی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و درصورت لزوم متخصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمایی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو بعهده متقاضی خواهد بود.
تبصره - شرکت های تعاونی روستایی و مراکز خدمات روستایی و عشایری و مؤسسات
عام المنفعه فقط 50 % هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد.
ماده 9 -در مواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرولازم تشخیص دهد می تواند پس از اطلاع به صاحبان و استفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را
مسدود کند و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پر داخت خسارت عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد . چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات
مندرج در پروانه حفر و بهره بردرای را رعایت نموده است، خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد.
ماده 10 -برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سا ل که احتیاج به
بهره برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاههای آرتزین یا قنات هایی که منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.
ماده 11 -در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وز ارت نیرو لازم بدان بوسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن
تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند.
ماده 12 -هر چاه به استثناء چاههای مذکور در ماده ( 5) این قانون در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسایل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت
نیرو باشد . چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور می نماید . در هرحال دارندگان پروانه مکلفند
گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستور العمل وزارت نیرو ارائه دهند.
تبصره- وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه گیری آب قنوات وسایل اندازه گیری را به هزینه خود تعبیه نماید . حفظ و نگهداری وسایل مزبور و اندازه گیری بده آب قنات
با اداره کنندگان قنات خواهد بود.
ماده 13 -اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسایل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می کنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسایل موتوری نخواهند بود . اشخاص فوق الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکت ها و یا سازمان ها و مؤسسات حفاری
به مجازات مقرر در ماده ( 45 ) این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می تواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید . دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.
ماده 14 -هرگاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود به یکی از طرق زیر عمل شود:
الف -در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور یا کف شکنی و یا حفر چاه دیگری
جبران پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید باید هزینه حفر چاه و یا کف شکنی را به صاحبان منابع مجاوز پرداخت نمایند.
ب -در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف شکنی جبران پذیر نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود . در صورت
عدم توافق طرفین طبق بند ج این ماده عمل می شود.
ج - در صورتی که با تقلیل میزان بهره برداری چاه یا قنات جدید مسئله تأثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در این صورت میزان بهره برداری چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن
اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد.
د -در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید، احکام بالا در مورد آن جاری نخواهد شد.
تبصره 1 -در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد .
معترض می تواند به دادگاه صالحه شکایت نماید.
تبصره 2 - میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین می شود.
تبصره 3 - هرگاه به تشخیص هیئت سه نفری موضوع مواد ( 19 ) و ( 20 ) این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارش ناسان وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده
(44 ) این قانون بوسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد.
ماده 15 - وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت های تابع آن می توانند آب دنگها و آسیابهایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب می شوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده ( 43 ) این قانون خریداری کنند.
ماده 16 - وزارت نیرو می تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا بعلت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس
از اعلام، وزارت نیرو می تواند رأساً آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید . همچنین می تواند اجازه حفر یا قنات در
حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید.
ماده 17 - اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یاقنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا وبرای عملیات مربوط به قنات وچاه ومجرا خواهد بود وصاحب ملک می تواند در اطراف چاه وقنات و مجرا و یا اراضی بین دو
چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب
ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره - تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در
موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی
خواهند کرد.

دسته بندی درختی بانک قوانین