فصل سوم‌: در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده 23 ـ استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه‌به آنها خواهد بود.
ماده 24 ـ هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌ هائی را که‌ آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.
ماده 25 ـ هیچکس نمی‌تواند اموالی ‌را که‌ مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی ‌و مدارس قدیمه و میدان ‌گاههای عمومی ‌، تملک کند. و همچنین ‌است قنوات و چاه‌هائی که مورد استفاده عموم است‌.
ماده 26 ـ اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی‌،مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه‌و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های‌عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال‌ منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی‌در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است ‌اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده 27 ـ اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنهارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه‌به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنندمباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که‌ معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 28 ـ اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا ماذون از قق بل او به‌مصارف فقرا می‌رسد.

فصل دوم‌: در اموال منقوله‌
ماده 19 ـ اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون ‌اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است‌.
ماده 20 ـ کلیه دیون ‌، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌ الاجاره عین ‌مستاجره از حیث صلاحیت محاکم‌، در حکم منقول است ولو اینکه ‌مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
ماده 21 ـ انواع کشتی ‌های کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمام هائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان ‌، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه‌به عمل اید.
ماده 22 ـ مصالح بنائی از قبیل سنگ و اجر و غیره‌، که برای بنائی تهیه‌ شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته‌، داخل منقول است‌.

فصل اول‌: در مالکیت‌
ماده 30 ـ هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف وانتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
ماده 31 ـ هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به‌حکم قانون‌.
ماده 32 ـ تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یادر نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع‌، مال مالک اموال مزبوره‌است‌.
ماده 33 ـ نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود، مال مالک زمین‌است‌، چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطة عملیات مالک‌،مگر اینکه نما یا حاصل‌، از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد، که‌در این صورت‌، درخت و محصول‌، مال صاحب اصله یا حبه خواهدبود، اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده 34 ـ نتاج حیوانات در ملکیت‌، تابع مادر است و هر کس مالک‌مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.
ماده 35 ـ تصرف به عنوان مالکیت‌، دلیل مالکیت است‌، مگر اینکه‌خلاف آن ثابت شود.
ماده 36 ـ تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی‌نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 37 ـ اگر متصرف فعلی‌، اقرار کند که ملک‌، سابقا مال مدعی او بوده است‌، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای‌مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت‌نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است‌.
ماده 38 ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین‌بالجمله مالک حق‌همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده‌باشد.
ماده 39 ـ هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا وحفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.