نسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.
فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد
فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده 23 ـ استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطهبه آنها خواهد بود.
ماده 24 ـ هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده 25 ـ هیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی ، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاههائی که مورد استفاده عموم است.
ماده 26 ـ اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی،مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانهو اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزهها و کتابخانههایعمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملیدر تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده 27 ـ اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنهارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطهبه هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنندمباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 28 ـ اموال مجهولالمالک با اذن حاکم یا ماذون از قق بل او بهمصارف فقرا میرسد.
ماده 23 ـ استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطهبه آنها خواهد بود.
ماده 24 ـ هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده 25 ـ هیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی ، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاههائی که مورد استفاده عموم است.
ماده 26 ـ اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی،مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانهو اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزهها و کتابخانههایعمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملیدر تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده 27 ـ اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنهارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطهبه هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنندمباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 28 ـ اموال مجهولالمالک با اذن حاکم یا ماذون از قق بل او بهمصارف فقرا میرسد.