نسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.
فصل دوم: در حق انتفاع
ماده 40 ـ حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخصمیتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی
ماده 41 ـ عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثیبرقرار شده باشد.
ماده 42 ـ رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینیبرقرار میگردد.
ماده 43 ـ اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یاحق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است بطریق عمری یابطریق رقبی برقرار شود.
ماده 44 ـ در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشدحبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکهمالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده 45 ـ در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصیمیتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشندولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامدهاند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجودهستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل میگردد.
ماده 46 ـ حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود کهاستفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده 47 ـ در حبس،اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.
ماده 48 ـ منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفادهنکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده 49 ـ مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.
ماده 50 ـ اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسوول آن نخواهد بود.
ماده 51 ـ حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
1 ـ در صورت انقضا مدت؛
2 ـ در صورت تلفشدن مالی که موضوع انتفاع است.
ماده 52 ـ در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است:
1 ـ در صورتیکه منتفع از مال موضوع انتفاع سو استفاده کند؛
2 ـ در صورتیکه شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53 ـ انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاعنمیشود، ولی اگر منتقلالیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 54 ـ سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود کهمالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.
مبحث دوم: در وقف
ماده 55 ـ وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده 56 ـ وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی کهصراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یاقائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف براولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشددر این صورت قبول حاکم شرط است.
ماده 57 ـ واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است.
ماده 58 ـ فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفعشد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.
ماده 59 ـ اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محققنمیشود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
ماده 60 ـ در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع ازوقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
ماده 61 ـ وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازماست و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا ازموقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهمنماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکردهبعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 62 ـ در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبضمیکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهمغیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکمقبض میکند.
ماده 63 ـ ولی و وصی محجورین، از جانب آنها موقوفه را قبضمیکنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبضخود او کفایت میکند.
ماده 64 ـ مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است میتوانوقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
ماده 65 ـ صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد،منوط به اجازه دیان است.
ماده 66 ـ وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است.
ماده 67 ـ مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل استلیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه،قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
ماده 68 ـ هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت، جز یا از توابعو متعلقات عین موقوفه محسوب میشود، داخل در وقف است مگر اینکه واقف، آن را استثنا کند بنحوی که در فصل بیع مذکوراست.
ماده 69 ـ وقفبر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 70 ـ اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.
ماده 71 ـ وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده 72 ـ وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیاتباشد یا بعد از فوت.
ماده 73 ـ وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده 74 ـ در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوفعلیهم واقع شود، میتواند منتفع گردد.
ماده 75 ـ واقف میتواند تولیت یعنی ادارهکردن امور موقوفه را مادامالحیاه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواندمتولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف ادارهکند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضیبداند قرار دهد.
ماده 76 ـ کسی که واقف او را متولی قرار داده میتواند بدوا تولیت راقبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کردمثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.
ماده 77 ـ هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرارداده باشد هر یک از آنها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلا تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدونتصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها،حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است مینماید که مجتمعا تصرف کنند.
ماده 78 ـ واقف میتواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده 79 ـ واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف،متولی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزلشرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امینمیکند.
ماده 80 ـ اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کردهباشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.
ماده 81 ـ در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده 82 ـ هرگاه واقف برای ادارهکردن موقوفه، ترتیب خاصی معینکرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرارنداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمعآوری منافع وتقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی،عمل نماید.
ماده 83 ـ متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن کهواقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.
ماده 84 ـ جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولیقرار دهد و اگر حقالتولیه معین نشده باشد متولی مستحقاجرتالمثل عمل است.
ماده 85 ـ بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حصه هر یک ازموقوف علیهم معین شد، موقوف علیه میتواند حصه خود راتصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن درتصرف را شرط کرده باشد.
ماده 86 ـ در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر واصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حقموقوف علیهم، مقدم خواهد بود.
ماده 87 ـ واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوفعلیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار بهمتولییاشخص دیگریبدهد که هر نحو مصلحت میداند تقسیمکند.
ماده 88 ـ بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد کهمنجر به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتیجایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضرنشود.
ماده 89 ـ هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته میشود مگر اینکهخرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود،در این صورت تمام فروخته میشود.
ماده 90 ـ عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقفتبدیل میشود.
ماده 91 ـ در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیهخواهد شد:
1 ـ در صورتی که منافع موقوفه، مجهولالمصرف باشد مگراینکه قدر متیقنی در بین باشد؛
2 ـ در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر باشد.
مبحث سوم: در حق انتفاع از مباحات
ماده 92 ـ هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده نماید.
مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی
ماده 41 ـ عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثیبرقرار شده باشد.
ماده 42 ـ رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینیبرقرار میگردد.
ماده 43 ـ اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یاحق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است بطریق عمری یابطریق رقبی برقرار شود.
ماده 44 ـ در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشدحبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکهمالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده 45 ـ در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصیمیتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشندولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامدهاند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجودهستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل میگردد.
ماده 46 ـ حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود کهاستفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده 47 ـ در حبس،اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.
ماده 48 ـ منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفادهنکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده 49 ـ مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.
ماده 50 ـ اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسوول آن نخواهد بود.
ماده 51 ـ حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
1 ـ در صورت انقضا مدت؛
2 ـ در صورت تلفشدن مالی که موضوع انتفاع است.
ماده 52 ـ در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است:
1 ـ در صورتیکه منتفع از مال موضوع انتفاع سو استفاده کند؛
2 ـ در صورتیکه شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53 ـ انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاعنمیشود، ولی اگر منتقلالیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 54 ـ سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود کهمالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.
مبحث دوم: در وقف
ماده 55 ـ وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده 56 ـ وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی کهصراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یاقائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف براولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشددر این صورت قبول حاکم شرط است.
ماده 57 ـ واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است.
ماده 58 ـ فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفعشد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.
ماده 59 ـ اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محققنمیشود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
ماده 60 ـ در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع ازوقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
ماده 61 ـ وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازماست و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا ازموقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهمنماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکردهبعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 62 ـ در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبضمیکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهمغیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکمقبض میکند.
ماده 63 ـ ولی و وصی محجورین، از جانب آنها موقوفه را قبضمیکنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبضخود او کفایت میکند.
ماده 64 ـ مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است میتوانوقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
ماده 65 ـ صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد،منوط به اجازه دیان است.
ماده 66 ـ وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است.
ماده 67 ـ مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل استلیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه،قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
ماده 68 ـ هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت، جز یا از توابعو متعلقات عین موقوفه محسوب میشود، داخل در وقف است مگر اینکه واقف، آن را استثنا کند بنحوی که در فصل بیع مذکوراست.
ماده 69 ـ وقفبر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 70 ـ اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.
ماده 71 ـ وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده 72 ـ وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیاتباشد یا بعد از فوت.
ماده 73 ـ وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده 74 ـ در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوفعلیهم واقع شود، میتواند منتفع گردد.
ماده 75 ـ واقف میتواند تولیت یعنی ادارهکردن امور موقوفه را مادامالحیاه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواندمتولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف ادارهکند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضیبداند قرار دهد.
ماده 76 ـ کسی که واقف او را متولی قرار داده میتواند بدوا تولیت راقبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کردمثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.
ماده 77 ـ هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرارداده باشد هر یک از آنها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلا تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدونتصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها،حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است مینماید که مجتمعا تصرف کنند.
ماده 78 ـ واقف میتواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده 79 ـ واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف،متولی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزلشرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امینمیکند.
ماده 80 ـ اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کردهباشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.
ماده 81 ـ در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده 82 ـ هرگاه واقف برای ادارهکردن موقوفه، ترتیب خاصی معینکرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرارنداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمعآوری منافع وتقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی،عمل نماید.
ماده 83 ـ متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن کهواقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.
ماده 84 ـ جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولیقرار دهد و اگر حقالتولیه معین نشده باشد متولی مستحقاجرتالمثل عمل است.
ماده 85 ـ بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حصه هر یک ازموقوف علیهم معین شد، موقوف علیه میتواند حصه خود راتصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن درتصرف را شرط کرده باشد.
ماده 86 ـ در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر واصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حقموقوف علیهم، مقدم خواهد بود.
ماده 87 ـ واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوفعلیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار بهمتولییاشخص دیگریبدهد که هر نحو مصلحت میداند تقسیمکند.
ماده 88 ـ بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد کهمنجر به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتیجایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضرنشود.
ماده 89 ـ هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته میشود مگر اینکهخرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود،در این صورت تمام فروخته میشود.
ماده 90 ـ عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقفتبدیل میشود.
ماده 91 ـ در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیهخواهد شد:
1 ـ در صورتی که منافع موقوفه، مجهولالمصرف باشد مگراینکه قدر متیقنی در بین باشد؛
2 ـ در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر باشد.
مبحث سوم: در حق انتفاع از مباحات
ماده 92 ـ هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده نماید.