ماده 1 ـ معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج‌ محاکمه یا دیون خود نباشد.
فصل اول ـ اعسار در مورد مخارج محاکمه‌
مواد 2 تا 19 ملغی شده است‌.
فصل دوم ـ اعسار در مورد محکوم‌به‌
ماده 20 ـ مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که بدایه به دعوی اصلی‌رسیدگی کرده است‌. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
ماده 21 ـ دعوی اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکوم‌له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم‌الاجرای‌ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد.
ماده 22 ـ در رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به هرگاه محکوم‌علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتا بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی‌اعسار معاف است‌.
ماده 23 ـ مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی اومطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید.
در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت‌محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
ماده 24 ـ مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول از ماده 10 و ماده 11 و 12 (جز اخطار به مدعی العموم‌) در مورد اعسار نسبت به محکوم‌به یا دین نیز رعایت خواهد شد.
ماده 25 ـ در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی‌علیه برای‌رسیدگی به دعوی مزبور کافی است‌.
ماده 26 ـ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف و تمیز است‌.
فصل سوم ـ مقررات جزائی‌
ماده 27 ـ در مورد رد عرض حال اعسار به طریق ذیل رفتار می‌شود: (بند 1 و شقوق الف و ب آن مربوط به‌رد اعسار از هزینه دادرسی‌بوده‌که به ماده 707 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود. )
2 ـ در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم‌به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی را به‌پرداخت وجوه ذیل محکوم می‌نماید:
الف ـ مخارج محاکمه اعسار معادل دوبرابر مخارج معمولی‌.
ب ـ حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب‌) فقره اول همین ماده‌.
ماده 28 ـ مفاد ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم‌الرعایه است‌.
ماده 29 ـ اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 30 ـ اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامدا شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به‌مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 218 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
ماده 31 ـ هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعساراستفاده کرده است به تقاضای محکوم‌له یا متعهدله جزائا تعقیب و به حبس تادیبی تا دو ماه‌محکوم‌خواهد شد.
ماده 32 ـ هر کس به نحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده و یابرخلاف حقیقت خود را طلبکار معسر قلمداد و در این موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور درماده فوق محسوب خواهد شد.
فصل چهارم ـ مقررات مختلفه‌
ماده 33 ـ از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات‌ قانون تجارت عرضحال توقف دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 34 ـ در هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تادیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه که بر علیه معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می‌شود و مدت آن‌ده سال است‌.
ماده 35 ـ اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به‌بی حقی گردد محکوم‌له نیز از پرداخت بقیه محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهدبود.
ماده 36 ـ در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد طلبکاران او قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره ‌استفاده کنند.
ماده 37 ـ اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات ‌شغلی و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم‌به‌) و اداره‌ثبت (در مورد اوراق لازم الاجراء ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
ماده 38 ـ کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب می‌شود.
هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تادیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تادیه دین انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به‌وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است‌.
ماده 39 ـ از تاریخ اجرای این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت‌ به دعوی افلاسی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوصی که وزارت‌ عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می‌شود.
ماده 40 ـ قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624 و 625 و 626 و 798 و799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804 قانون اصول محاکماتی که به‌ موجب قانون مزبور نسخ شده‌به حال منسوخی باقی می‌ماند و این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود.