ماده معدني: هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا گاز يا مايع يا محلول در آب در اثر تحولات زمين‌شناسي به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)



ماده معدني: هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا مايع يا گاز در اثر تحولات زمين‌شناسي در قشر زمين به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)



مازاد برگشتي: مبلغي از درآمد ويژه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه براي تقسيم بين اعضا به تناسب ميزان معاملات آن‌ها با شركت يا اتحاديه تعاوني در حدود مقررات اين قانون اختصاص داده مي‌شود. (بند 5 ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)



مال غيرمنقول: مال غيرمنقول آن است كه از محلـي به محـل ديگـر نتـوان نقل نمـود اعم از اين كه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدني)



مالك: كسي است كه داراي زمين باشد بدون آن كه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته باشد. (بند 7 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)



مال منقول: اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اين كه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است. (ماده 19 قانون مدني)



ماليات قطعي شده: در صورتي كه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و مميز يا سرمميز را به شرح ماده 238 اين قانون با مميز كل رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌گردد و در مواردي كه مودي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به مميز كل مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. (ماده 239 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)



ماليات قطعي شده: ماليات قطعي شده آن است كه به هر نحوي از انحا (سواي مواردي كه به علت عدم وصول اعتراض مودي ماليات قطعي شناخته مي‌شود) ماليات مودي به صورت قطعي درآمده باشد. (تبصره 7 ماده 5 قانون ماليات بردرآمد مصوب 10/5/1334)



مأمور: وضعيت پرسنلي است كه براي مدتي كم‌تر از يك سال در يكي از مشاغل سازماني غير از شغل سازماني خود يا در شغلي كه در سازمان محلي براي آن پيش‌بيني نشده است گمارده شده يا به ستاد كل، وزارت و ساير نيروها براي مدت مزبور اعزام گردند. (ماده 101 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



مأمور به خدمت: وضعيت پرسنلي است كه به ساير وزارتخانه‌ها يا نهادها يا سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت مأمور مي‌گردند. (ماده 102 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



مأمور ثبت احوال: نماينده يا مأمور ثبت احوال كسي است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشور يا ادارات تابعه براي ثبت وقايع يا دريافت اعلامات منصوب شده باشد. (ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)



مأموريت: منظور از مأموريت‌هاي مندرج در اين ماده كليه وظايفي است كه تحت همين عنوان به پرسنل اعم از انفرادي يا دسته جمعي از طرف يگان مربوط واگذار مي‌شود. (تبصره ماده 103 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)



مأموريت: مأموريت به موردي اطلاق مي‌شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد. (تبصره ماده 46 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



مأموريت: مأموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: 1- استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي، 2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركت‌هايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات. (ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369)



مأموريت: اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسساتي كه فهرست آن‌ها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و همچنين اعزام به سازمان‌هاي بين‌المللي كه دولت ... ايران عضويت آن‌ها را پذيرفته يا سازمان‌هايي كه دولت ايران شركت در آن‌ها را مقتضي بداند. (جزء2 بند ب ماده 11 از لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)



مأموريت: اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل‌ كشور يا مؤسسات عالي‌آموزشي و پژوهشي غير دولتي (مشروط بر اين‌كه صلاحيت علمي مأمور به تأييد وزارت علوم و آموزش عالي رسيده باشد) يا سازمان‌هاي بين‌المللي كه دولت ... ايران عضويت آن‌ها را پذيرفته يا سازمان‌هايي كه دولت ... ايران شركت در آن‌ها را مقتضي بداند. (بند 1 ماده واحده از لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب30/3/1350)



مأموريت: مأموريت عبارت است از: الف) محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در پست ثابت سازماني خود دارد. ب) اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل كشور يا سازمان‌هاي بين‌المللي كه دولت ... ايران عضويت آن‌ها را پذيرفته يا سازمان‌هايي كه دولت ... ايران شركت در آن‌ها را مقتضي بداند. پ) اعزام مستخدم براي طي دوره‌هاي آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خارج كشور. (بند 2 اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون‌هاي خاص مشترك مجلسين مصوب 22/4/1346)



مأموريت: مأموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي يا عادي كه در پست ثابت سازماني خود دارد. (ماده 11 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



مأموريت ثابت (وزارت خارجه): مأموريت ثابت عبارت است از ارجاع پست سازماني به كارمند در مأموريت‌هاي خارج از كشور. (ماده 55 مقررات تشكيلاتي استخدامي مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)



مأموريت موقت (وزارت خارجه): مأموريت موقت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به كارمند غير از وظيفه اصلي كه در پست سازماني خود دارد. (ماده 56 مقررات‌تشكيلاتي استخدامي مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)



مأمورين به خدمت عمومي: مأمورين به خدمت عمومي كساني هستند كه در مؤسسات ذيل خدمت مي‌كنند: 1- مؤسسات خيريه كه برحسب ترتيب وقف يا وصيت توليت آن‌ها با پادشاه عصر است، 2- مؤسسات خيريه و مؤسسات عام المنفعه كه دولت يا شهرداري اداره مي‌كند يا تحت نظر دولت اداره مي‌شود، 3- مؤسسات انتفاعي دولت يا مؤسسات انتفاعي ديگر كه تحت نظر دولت اداره مي‌شود. (ماده 3 قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي مصوب 6/2/1315)



مأمورين رسمي: مأمورين رسمي مذكور در اين قانون مأموريني هستند كه از طرف وزارت ماليه جواز مخصوص براي عمليات كشف دارند هر صاحب مال يا حامل جنسي كه جنس او مورد تفتيش واقع مي‌شود حق دارد مطالبه رويت جواز مذكور را بنمايد. (تبصره ماده 2 قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياك مصوب 3/9/1308)



مأمومه: جراحتي كه به كيسه مغز برسد. (از بند 8 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)



ماه: از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



ماه: سال دوازده ماه است- مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب مي‌شود- هفته هفت روز تمام و روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



ماه: مواعدي را كه قانون معين نكرده بايد به نظر و تصويب محكمه معين شود و موعدي را كه محكمه معين مي‌كند بايد موافقت داشته باشد با امكان انجام امري كه براي ايفاي آن موعد تقاضا يا تعيين شده (ماه كه در مواعد قانون معين شده و مي‌شود سي روز تمام است). (ماده 587 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



مباحات: اموالي كه ملك اشخاص نمي‌باشد و افراد مردم مي‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يك از اقسام مختلفه آن‌ها تملك كرده يا از آن‌ها استفاده كنند مباحات ناميده مي‌شود مثل اراضي موات يعني زمين‌هايي كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آن‌ها نباشد. (ماده 27 قانون مدني)



مباحات اصلي: مباحات اصلي اموالي است كه مالك و سابقه احيا و تحجير و حيازت نسبت به آن‌ها معلوم نباشد. (بند 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)



مبادله يادداشت: مبادله اسنادي است كه براي انجام امور محول به دستگاه دولتي توسط مسئولان ذي‌ربط با رعايت حقوق بين‌المللي صورت مي‌گيرد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)



مباشر: مباشر كسي است كه اقلاً داراي تحصيلات شش ساله ابتدايي بوده و در امور بهره‌برداري دهات- حسابداري- انبارداري و راه‌سازي بصيرت و سابقه عمل داشته باشد. (بند 4 ماده 1 آيين‌نامه مزاياي مأموران خدمات صحرايي مصوب 2/5/1330)



مباشرت (در جنايت): مباشرت آن است‌كه جنايت‌مستقيماً‌توسط‌ خود‌ جاني ‌واقع‌شده ‌باشد. (ماده 317 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



مباشرت در جنايت: مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد. (ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)



مبدأ تاريخ رسمي كشور: مبدأ تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اكرم اسلام (صلي‌ا... عليه واله و سلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است... (از اصل 17 قانون اساسي)



مبلغ باقيمانده كار در دست اجرا: مبلغ باقيمانده كار در دست اجرا عبارت است از جمع مبالغ كارهاي در دست اجرا منهاي جمع مبالغ آخرين صورت وضعيت‌هاي مربوط كه تا آن زمان به تأييد كارفرما رسيده باشد. (بند الف ماده 7 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

مبلغ برآورد كار: مبلغ برآورد كار مبلغي است كه براساس فهرست برآوردي اقلام و مقادير كار در چارچوب فهرست بهاء مصوب و با احتساب ضرايب مربوط تعيين و طبق مقررات به تصويب مقام مجاز (دستگاه اجرايي) رسيده باشد. (بند ب ماده 7 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)



مبلغ كار: مبلغ كار مبلغي است كه برمبناي آن پيمان منعقد شده و براساس پيمان مبلغي به آن افزوده يا از آن كم شده باشد. (بند ب ماده 7 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)



مبلغ مدعي به: مقدار مدعي به مبلغي است كه در عرض حال صريحاً قيد شده است به ضميمه اجرت المثل و خسارت كه بودجه مدعي به تا روز اقامه دعوي ضميمه شده و عارض تأديه آن را تقاضا مي‌كند. (ماده 22 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



مبلغ نهايي‌كار: مبلغ نهايي كار مبلغي است كه در پايان كار طبق صورت وضعيت قطعي تأييد شده به دست مي‌آيد. (بند ج ماده 7 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

مبناي محاسبه حق‌الكشف: مبناي محاسبه و پرداخت حق الكشف به مأموران و مخبران عبارت است از بهاي جانوران وحشي كه بابت مطالبه ضرر و زيان، براساس بند چ ماده (3) قانون شكار و صيد مصوب 1346 توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست تعيين مي‌شود. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده (62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 8/12/1369 هيأت وزيران)



متصدي باربري: متصدي باربري به طور كلي به مالك يا اجاره‌كننده كشتي كه با فرستنده بار قرارداد باربري منعقد كرده است اطلاق مي‌شود. (بند 1 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)



متصدي حمل و نقل: متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشيا را به عهده مي‌گيرد. (ماده 377 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



متصرف: كسي‌كه اراضي‌كشت موقت را در اختيار داشته و شخصاً به كشت و زرع مشغول مي‌باشد. (بند13 ماده1 آيين‌نامه اجرايي‌قانون واگذاري زمين‌هاي‌داير‌ و باير كه بعد از انقلاب به صورت‌كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار‌گرفته است‌مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

متعذر المصرف: صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسايل و يا انتفاء موضوع يا عدم احتياج به مصرف مقدور نباشد. (از تبصره ماده 8 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363)



متعذر المصرف: مقصود از متعذرالمصرف آن است كه صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسايل يا انتفاء موضوع و يا عدم احتياج به مصرف مقدور نباشد. (از تبصره ماده 8 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)



متلاحمه: جراحتي كه مقدار زيادي از گوشت را فرا گيرد لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد. (بند 3 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)



متوسط حقوق: متوسط حقوق عبارت از معدل حقوق آخرين سالي است كه برمبناي آن كسور بازنشستگي پرداخت شده باشد. (تبصره ماده 39 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي موضوع بند (ب) ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352)



متوسط حقوق: متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتي كه مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدم از سه سال كم‌تر باشد متوسط حقوق معدل حقوق سنوات خدمت رسمي خواهد بود. (بند 20 تبصره 1 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)



متوسط مزد: در مواردي كه كارفرما يا دولت مكلف به پرداخت تفاوت حق بيمه شده‌اند نرخ حق بيمه 21 درصد است كه به مأخذ متوسط حقوق يا مزد بيمه شده (كه متوسط مزد عبارت است از مجموع حقوق يا مزد و مزاياي بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت شده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر 24 كه در هر حال كم‌تر از حداقل مزد كارگر عادي در زمان درخواست بازنشستگي نيست، محاسبه خواهد شد. (ماده3 لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولان قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)



متولي موقوفه: متولي موقوفه كسي است كه به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدني يا اين قانون واجد اين سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعايت مواد 14 تا 17 اين قانون اقدام خواهد شد. (ماده 4 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363)

متولي موقوفه: متولي موقوفه كسي است كه به موجب مقررات قانون مدني واجد اين سمت باشد توليت متولي بايد به وسيله شعبه تحقيق اوقاف گواهي شود. اشخاص ذي‌نفع پس از ابلاغ تصميم شعبه تحقيق در صورتي كه معترض باشند مي‌توانند ظرف ده روز اعتراض‌نامه خود را به هيأت تجديدنظر اوقاف تسليم كنند پس از انقضاي مدت گواهي شعبه تحقيق اوقاف و تصميم هيأت تجديد نظر از ناحيه اشخاص ذي‌نفع قابل شكايت در دادگاه شهرستان است و حكم دادگاه در اين موارد قابل پژوهش و فرجام مي‌باشد. همين حكم در مورد ثلث- نذر و حبس نيز جاري است. (ماده 4 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)



متهب: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي‌كند تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند. (ماده 795 قانون مدني)



مثلي (اموال) : مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است مع‌ذلك تشخيص اين معني با عرف مي‌باشد. (ماده 950 قانون مدني)

مجاز (كالا) : كالاهايي است كه صدور و ورود آن‌ها با رعايت مقررات مربوط بلامانع است. (بند 1 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1346)



مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي: مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي تبعي و تكميلي به قرار زير است: 1- محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي، 2- اقامت اجباري در محل معين، 3- ممنوعيت از اقامت در محل معين، 4- محروميت از اشتغال شغل يا كسب يا حرفه يا كار معين يا الزام به انجام امر معين، 5- بستن مؤسسه، 6- محروميت از حق ولايت يا حصانت يا وصايت يا نظارت. اين مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد شود تكميلي است و در مواردي كه قانوناً و بدون قيد در حكم دادگاه باشد تبعي است. (ماده 15 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)



مجازات بازدارنده: مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن. (ماده 17 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



مجاز مشروط: كالاهايي است كه صدور و ورود آن‌ها با كسب مجوز دولتي طبق ضوابط قانوني صورت مي‌گيرد. (بند 2 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)



مجراي اصلي: عبارت است از مسيري كه آب در حداقل و حداكثر ميزان خود از آن عبور مي‌نمايد. (بند 26 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



مجرم: اصل برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. (اصل 37 قانون اساسي)



مجرم به عادت: هرگاه كسي به علت ارتكاب جنايت يا جنحه عمدي كه به موجب قانون مجازات حبس براي آن پيش‌بيني گرديده دو مرتبه يا بيش‌تر محكوم به حبس بيش از دو ماه شده و بعد از اجراي مجازات مرتكب جرمي شود كه مستلزم مجازات حبس است و از اين رو دادگاه تشخيص دهد كه مشاراليه داراي حالت خطرناك بوده و تمايل به ارتكاب جرائم داشته يا از راه قوادي يا فحشا يا نظاير آن امرار معاش مي‌نمايد مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه مي‌تواند حكم نگهداري او را در تبعيدگاه براي مدت نامعيني صادر نمايد. (ماده 5 قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)



مجرمين خطرناك: اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمان خطرناك اتخاذ مي‌كند. مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم درآينده قرار دهد اعم از اين‌كه قانوناً مسئول باشند يا غيرمسئول. صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد. (ماده 1 قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)



مجلس شوراي اسلامي: مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخاب را قانون معين خواهد كرد. (اصل 62 قانون اساسي)

مجله: روزنامه يا مجله نشريه‌اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10/5/1334)



مجمع امور صنفي: تشكيل مي‌شود از نمايندگان منتخب اتحاديه‌هاي مركزي صنفي يا اتحاديه‌هاي صنفي. (ماده 10 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب.



مجمع تشخيص مصلحت نظام: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد. (اصل 112 قانون اساسي)



مجموعه قالب‌بندي: مجموعه‌اي است كه براي نگهداري بتن در شكل مورد نظر به كار مي‌رود. مشتمل بر رويه قالب، بدنه قالب، پشت بندها، كلاف‌ها، چپ و راست‌ها و نظاير اين‌ها. (بند 9-1 و 11 و 1 مقررات ملي و اجراي ساختمان‌هاي بتني مصوب 18/12/1370 هيأت وزيران)



مجوز شرعي: عبارت است از گواهي كه براساس شرع مقدس اسلام در مورد تبديل به احسن و فروش اموال موقوفه كه توسط مجتهد جامع‌الشرايط صادر شده باشد. (بند 4 ماده 1 از آيين‌نامه ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)



مجهول التوليه: مقصود از مجهول التوليه آن است كه متولي شخص معين يا اشخاص معين يا برحسب اوصاف كه بالاخره منطبق با شخص معيني مي‌شود معلوم نباشد. (تبصره ماده 1 قانون اوقاف مصوب 3/10/1313)



محارب و مفسد في‌الارض: هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشد. (ماده 183 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



محاسبات ملي: منظور بيان آماري كليه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور طي يك دوره زماني مي‌باشد. (بند د ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)



محاكم اختصاصي: محاكم اختصاصي آن است كه به هيچ امري حق رسيدگي ندارد غير آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاكم تجارت. (ماده 4 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)



محاكم اختصاصي: محاكم اختصاصي آن است كه به هيچ امري حق رسيدگي را ندارد غير آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاكم تجارت و نظامي و غيرها كه تشكيلات و ترتيبات آن‌ها به موجب قانون عليحده معين مي‌شود. (ماده 4 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)



محاكم تجارت: محاكم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتي كه طرفين يا يك طرف آن تاجر باشند رسيدگي مي‌نمايد (معاملات تجاري عبارت از نقل و انتقالي است كه غرض از آن صرف انتفاع باشد). (ماده 23 قانون محاكم تجارت مصوب 15/4/1294)



محاكم عمومي: محاكم عمومي آن است كه حق رسيدگي به تمام دعاوي دارد غير آنچه قانون صراحتاً استثنا كرده است. (ماده 3 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)



محاكم عمومي: محاكم عدليه بر دو نوع است: عمومي و اختصاصي. (ماده 1 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)



محتكر: هر كس مواد غذايي موضوع بند الف ماده 1 را احتكار نمايد محتكر محسوب شده... (از ماده 2 قانون تشديد مجازات محتكران و گران‌فروشان مصوب 23/1/1367)



محتكر: هر كس كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه را كه زياده از مصرف خود داشته باشد و براي جلوگيري از فروش به دولت يا مردم پنهان كند محتكر محسوب شده. (از ماده 1 قانون راجع به جلوگيري از احتكار مصوب 27/12/1320)



محجور: مقصود از محجور در اين قانون مجنون يا سفيه است كه حجرش متصل به صغر باشد. (تبصره 1 قانون خصانت فرزندان صغير يا به مادران آن‌ها مصوب 6/5/1364)



محجور: اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند: 1- صغار، 2- اشخاص غير رشيد، 3- مجانين. (ماده 1207 قانون مدني)



محدوده آبريز تهران: از نظر اين قانون محدوده آبريز تهران شامل منطقه آبريز غربي رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه مناطق آبريز رودخانه‌هاي دماوند،‌جاجرود، شاه‌آباد، دربند، اوين، فرح‌زاد، كن، كرج، كردان بوده و حدود آن عبارت است از: شمالاً: خط‌الرأس كوه‌هاي البرز كه آب آن به دشت كوير مركزي جاري مي‌شود. شرقاً: ساحل غربي رودخانه حبله‌رود گرمسار. غرباً: ساحل شرقي رودخانه زياران. جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خط القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير حبله رود گرمسار. (رديف د بند 28 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 17/12/1351)



محروميت‌ از حقوق اجتماعي: محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم عواقب ذيل است: 1- محروميت از استخدام دولتي و استعمال نشان‌هاي دولتي 2- محروميت از حق انتخاب كردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه و انجمن‌هاي اجتماعي از قبيل انجمن‌هاي ايالاتي و ولاياتي و بلدي و غيره 3- محروميت از عضويت هيأت منصفه و شغل مديري و معلمي در مدارس و روزنامه‌نويسي و مصدقي و حكم يا شاهد تحقيق شدن. (ماده 15 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



محصلين (ارتش) : محصلين پرسنلي هستند كه به منظور خدمت در كادر ثابت استخدام و قبل از انتصاب در يكي از مشاغل مندرج در اين قانون در يكي از مؤسسات آموزشي به هزينه ارتش يا وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها مشغول تحصيل مي‌باشند. (ماده 25 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)



محقق: محقق در مركز تحقيقاتي، به كسي اطلاق مي‌شود كه عضو هيأت علمي، پژوهشي در يك گروه پژوهشي يا آموزشي فعاليت پژوهشي مي‌كند و وظايف و نحوه ارتقاي او تابع مقررات هيأت علمي پژوهشي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي خواهد بود. (بند 1 تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



محكمه صلحيه: محكمه صلحيه عبارت است از امين صلح و يك نفر فقيه كه صلاحيت قطع و فصل دعاوي راجعه به محكمه صلح را در موارد امور شرعي داشته باشد، فقيه مذكور موسوم است به حاكم صلح. (ماده 20 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)



محكوميت‌هاي مؤثركيفري: مراد از محكوميت‌هاي مؤثر كيفري مذكور در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت است از: الف) محكوميت به حد، ب) محكوميت به قطع عضو، ج) محكوميت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي، د) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ دو ميليون ريال و بالاتر، هـ) سابقه محكوميت لازم‌الاجرا دو بار يا بيش‌تر به علت جرم‌هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات. (ماده 1 قانون تعريف محكوميت‌هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب 26/7/1366)



محل انباشت مواد (معدني) : محلي است خارج از كارگاه‌هاي استخراج و تونل‌ها و چاه‌ها كه مواد مستخرجه در آن جا انباشته مي‌شود. (بند س ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)



محل سكونت: مكاني است كه شخص اظهار مي‌دارد كه در آن جا زندگي مي‌كند. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1/12/1378 هيأت وزيران)



محله: محله، مجموعه ساختمان‌هاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل آن محل مي‌دانند و داراي محدوده معين است حدود محله‌هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود. (تبصره 2 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)



مخابرات: مقصود از مخابرات در اين قانون عبارت است از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاوير و صداها و هرگونه اطلاعات ديگر به وسيله سيم يا بي‌سيم يا نور يا هر رويه الكترومغناطيسي. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350)



مخبر: كسي است كه محل اختفا يا وجود اشياي قاچاق يا عمل مرتكب قاچاق را كه در شرف انجام است به سازمان‌هاي ذي‌ربط با شرايط زير گزارش داده باشد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 31/2/1374 هيأت وزيران)



مخبر: كسي است كه ارتكاب جرم و وجود متخلف در شكارگاه‌ها و مناطق را به ادارات و واحدهاي حفاظت محيط زيست به طور صحيح گزارش داده و گزارش او قبل از شروع عمليات و دستگيري متخلفين در دفتر مربوط به ثبت رسيده است يا كسي است كه نگهداري، حمل و نقل و ورود و خروج غيرمجاز جانواران وحشي از جمله بازهاي شكاري قاچاق را كشف مي‌كند و به مأموران سازمان يا واحدهاي ذي‌ربط ارائه مي‌دهد و نام او در صورت مجلس مربوط ذكرمي‌گردد. گزارش‌هاي محرمانه در دفتر خاصي نزد مدير كل ثبت مي‌شود. (ماده 5 آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 6/10/1374 هيأت وزيران)



مخبر: مخبر از نظر اين آيين‌نامه كسي است كه محل اختفا يا وجود اشياي قاچاق و يا عمل قاچاقي را كه در شرف انجام است به سازمان‌هاي ذي‌ربط با شرايط ذيل گزارش نموده و مراتب با ذكر تعداد مخبرين در صورت مجلس بدوي كشف، قيد شده باشد. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده 31 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 1363 مصوب 22/4/1373 هيأت وزيران)



مخبر: مخبر كسي است كه وقوع جرم قاچاق را به مأموران وزارت جهاد سازندگي- سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور- اطلاع دهد. در صورتي كه مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند يا به نظر مأموران وزارت جهاد سازندگي و سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور افشاي نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذكر مطلب در صورت‌مجلس محفوظ خواهد ماند. (تبصره 1 ماده 2 اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 16/12/1371 هيأت وزيران)



مخبر: مخبر كسي است كه وقوع جرم را به مأموران وزارت جهاد سازندگي- سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور- اطلاع دهد. در صورتي كه مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند يا به نظر مأموران وزارت جهاد سازندگي و سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور افشاي نام مخبر مصلحت نباشد. نام او با ذكر مطلب در صورت‌مجلس محفوظ خواهد ماند. (تبصره 1 ماده 3 آيين‌نامه اجرايي ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 16/12/1371 هيأت وزيران)



مخبر: كسي است كه ارتكاب جرم و وجود متخلف در شكارگاه‌ها و مناطق را به ادارات و واحدهاي حفاظت محيط زيست به طور صحيح گزارش مي‌دهد و گزارش او قبل از شروع عمليات و دستگيري متخلفين در دفتر مربوط به ثبت رسيده است. گزارش‌هاي محرمانه در دفتر خاصي نزد مدير كل، ثبت مي‌گردد. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي ماده (62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 8/12/1369 هيأت وزيران)



مخبر: مخبر از نظر اين آيين‌نامه كسي است كه محل اختفا يا وجود اشيا قاچاق يا عمل قاچاقي را كه در شرف انجام است به سازمان‌هاي ذي‌ربط با شرايط ذيل گزارش نموده و مراتب با ذكر تعداد مخبران در صورت‌مجلس بدوي كشف قيد شده باشد. الف) گزارش كتبي باشد كه در اين صورت سازمان دريافت كننده خبر مشخصات آن را در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود. ب) هويت خبر دهنده كاملاً در نزد سازمان كاشف مشخص باشد. اين امر مانع از آن نيست كه در صورت لزوم نام مخبر براي هميشه پنهان بماند و در صورت تقاضاي مخبر يا مخبران، سازمان مربوط مكلف است اين نكته را رعايت نمايد. ج) گزارش امر قبل از شروع به عمليات كشف واصل شده باشد. د) پيگيري موضوع گزارش منجر به نتيجه مثبت گردد. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده (قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبان قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن) مصوب 9/11/1363 مجلس شوراي اسلامي مصوب 24/9/1364 هيأت وزيران)



مداخله اصليه (مدعي العموم): مداخله اصليه در مواردي است كه دعوا مربوط به حقوق عمومي و منافع عامه است (رجوع به فقره اول و دوم و سوم و چهارم ماده 123) در اين صورت مدعي العموم مثل مدعي يا مدعي عليه دخالت مي‌نمايد زيرا كه وكيل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومي و چون حقوق و اختيارات او همان حقوق و اختيارات مدعي يا مدعي عليه است لذا اگر متداعيين خصوصي دعواي خود را به اصلاح ختم نمايند صلح آن‌ها خللي به حقوق عمومي وارد نمي‌آورد و مدعي عمومي به نام حقوق عمومي محاكمه را تعقيب مي‌كند و اگر محكمه حكم داد و مدعي العموم بر آن حكم تسليم ننمود مدعي العموم حق اعتراض (استيناف و اعاده محاكمه و تميز) را موافق اصول محاكمات حقوقي دارد و همچنين هرگاه مدعي يا مدعي عليه خصوصي محكوم شده و تسليم بر حكم محكمه نمود مدعي عمومي با وجود تسليم آن‌ها حق اعتراض را دارد. (ماده 134 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)



مداخله تبعي (مدعي العموم) : در مداخله تبعي (رجوع به فقره پنجم و ششم و هفتم و هشتم ماده 123) مدعي العموم چون طرف نيست و في‌الواقع به سمت مشاور حقوق در محكمه حاضر شده بيان عقيده مي‌نمايد. لهذا اگر متداعين خصوصي منازعه خود را به صلح ختم يا بر حكم محكمه تسليم نمودند مدعي العموم تعقيب نمي‌نمايد و حق هيچ‌گونه اعتراض را ندارد. (ماده 135 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)



مداخله مدعي‌العموم: مداخله مدعي العمومي در موارد ابلاغ بر دو قسم است: مداخله اصليه و مداخله تبعي. (ماده 133 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)



مدارس غيرانتفاعي: مدارس غيرانتفاعي مدارسي است كه از طريق مشاركت مردم، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي عمومي وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه‌ تأسيس و اداره مي‌شود. تبصره- منظور از غيرانتفاعي بودن آن است كه درآمد حاصله صرفاً، صرف هزينه‌هاي جاري و توسعه آتي مدارس گردد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي مدارس غيرانتفاعي مصوب 13/12/1367 هيأت وزيران)



مدت اشتغال: مدت اشتغال موضوع اين آيين‌نامه عبارت از مدت زماني است كه مستخدم در آن مدت از حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه بهره‌مند شده است. (تبصره 1 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 8/7/1369 هيأت وزيران)



مدت حمل (بار) : از زماني كه بار در كشتي بارگيري شده تا زماني كه از كشتي تخليه گردد مدت حمل محسوب مي‌شود. (بند 8 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)



مدت حمل (مسافر) : مدت حمل مدتي است كه مسافر در كشتي است و يا در حال سوار شدن يا پياده شدن از آن باشد ولي اين مدت شامل زماني كه مسافر در ايستگاه دريايي يا روي اسكله و يا تأسيسات ديگر بندري توقف نمايد نخواهد بود. به علاوه مدت حمل شامل زماني است كه مسافر از طريق آب يا از خشكي به كشتي يا بالعكس حمل شود مشروط بر آن كه قيمت اين حمل در بهاي بليط منظور شده باشد و يا وسيله به كار برده شده براي حمل اضافي از طرف متصدي حمل در اختيار مسافر قرار گرفته باشد. (بند هـ ماده 111 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)



مدت خدمت در جبهه: عبارت است از مدت حضور جانباز در منطقه عملياتي كه توسط ستاد فرماندهي كل قوا تعيين و توسط مراجع ذي‌ربط اعلام مي‌گردد. (بند 2 ماده 1 آيين‌نامه موضوع تبصره 2 ماده (8) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 15/10/1370 هيأت وزيران).



مدت عده زن حامله: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدني)



مدت عده طلاق: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين‌كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدني)



مدت عده طلاق در نكاح منقطع: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين‌كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)



مدت عده فسخ نكاح: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين‌كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدني)



مدت عده فسخ نكاح منقطع: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين‌كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)



مدت عده وفات: عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين‌كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين‌كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدني)



مدت‌كار: مدت‌زماني‌كه‌كارگر‌نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‌دهد. (ماده 1 مقررات اشتغال نيروي انساني بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران (به انضمام‌نامه اصلاحي شماره 34601- 6/4/1373 مصوب هيأت وزيران 19/2/1373)



مدت معالجه جانباز: مدت معالجه جانباز عبارت است از مدت زماني كه پس از مجروحيت جانباز در مراكز درماني جبهه و پشت جبهه (اعم از پست امداد، اورژانس صحرايي، بيمارستان صحرايي بيمارستان‌هاي شهري و بيمارستان‌هاي خارج از كشور) و همچنين مدت زماني كه طبق تشخيص پزشك، جانباز به عنوان استراحت پزشكي در منزل سپري نموده است. (بند 1 ماده 1 آيين‌نامه موضوع تبصره (2) ماده (8) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 15/10/1370 هيأت وزيران)



مدت مناقصه: مدت مناقصه عبارت است از فاصله زماني بين روزي كه دستگاه مناقصه‌گزار اسناد و مدارك مناقصه را آماده تحويل اعلام مي‌كند و پايان روز قبل از تاريخ تسليم پيشنهادها. (ماده 13 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

مدرسه: در اين آيين‌نامه كلمه مدرسه به كودكستان، دبستان، دبيرستان، هنرستان و آموزشگاه حرفه‌اي اطلاق مي‌شود. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه الغاء اجازه تأسيس مدارس غيردولتي مصوب 23/7/1348)



مدرسه: مكتب و مدرسه عبارت است از تأسيساتي كه براي تربيت اخلاقي و علمي و بدني ابناء نوع داير مي‌گردد. (ماده 1 قانون اساسي معارف مصوب 9/8/1290)



مدرسه رسمي: مكاتب و مدارس بر دو قسمت است رسمي و غيررسمي: رسمي آن است كه از طرف دولت داير شده باشد- غيررسمي آن است كه باني مخصوص داشته باشد. (ماده 8 قانون اساسي معارف مصوب 9/8/1290)



مدرسه عالي شهيد مطهري: مدرسه عالي شهيد مطهري كه در اين اساسنامه، مدرسه عالي خوانده مي‌شود، مؤسسه‌اي است آموزشي و پژوهشي كه در رشته‌هاي علوم و معارف اسلامي و بر طبق اين اساسنامه فعاليت مي‌كند، اداره مي‌شود. (ماده 1 اساسنامه مدرسه عالي شهيد مطهري مصوب 5/2/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



مدرسه غيررسمي: مكاتب و مدارس بر دو قسمت است رسمي و غيررسمي: رسمي آن است كه از طرف دولت داير شده باشد- غيررسمي آن است كه باني مخصوص داشته باشد. (ماده 8 قانون اساسي معارف مصوب 9/8/1290)



مدرك حكم محكمه: مدرك حكم محكمه دلايل كتبي است كه طرفين به محكمه تقديم مي‌كنند و همچنين دلايل شفاهي آنان كه در حين مذاكره شفاهي اظهار مي‌دارند و در صورت مجلس نوشته شده به امضاي طرفين مي‌رسد. (ماده 245 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



مدعيان عمومي: مدعيان عمومي صاحب‌منصباني هستند كه براي حفظ حقوق عامه و نظارت در اجراي قوانين موافق مقررات قانوني انجام وظيفه مي‌نمايند. (ماده 49 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)



مدعي خصوصي: شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‌كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي‌شود. ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي‌باشد: 1- ضرر و زيان‌هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است، 2- منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي‌شود. (ماده 9 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)



مدعي خصوصي: شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي‌شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي‌كند مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي‌شود. ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل مي‌باشد: 1- ضرر و زيان‌هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است، 2- ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي، 3- منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي‌شود. (ماده 9 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 30/11/1335)



مدعي‌خصوصي: شخصي‌كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و  زياني‌(يعني‌خسارت‌مالي) شده است و در ضمن ادعاي عمومي (از طرف مدعي العموم) مطالبه غرامت و خسارت مي‌كند مدعي خصوصي محسوب مي‌شود. (ماده 9 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين‌دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

مدعي‌هاي عمومي: مدعي‌هاي عمومي عبارتند از هيأتي از رؤسا ضابطين عدليه كه در موارد مقرره قانوني در محاكم عدليه حاضر بوده وظايف خود را نسبت به حفظ حقوق عامه و نظارت اجراي قوانين انجام مي‌دهند. (ماده 108 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)



مذاكرات مجلس: مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلني تشكيل مي‌شود. مصوبات جلسه غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد. (اصل 69 قانون اساسي)



مراتع: زمين‌هايي است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضي آيش گرچه پوشش نباتات و علوفه‌اي داشته باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. چنان‌چه مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود. (رديف ب بند 7 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)



مراتع ملي غيرمشجر: به زمين اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوشش از نباتات خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود، مشروط به اين‌كه ملي شده باشند. زمين‌هايي كه آيش زراعتند هر چند داراي پوشش نباتات علوفه‌اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره به آن مصوب 2/7/1374 هيأت وزيران)



مراسلات پستي: مراسلات پستي عبارت است از نامه، كارت پستي، مطبوعات، بسته‌هاي كوچك، نمونه‌هاي تجاري، فتوپست، نوار و صفحه پر شده و همانند و مطبوعات برجسته مخصوص نابينايان. (ماده 345 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

مراسلات پستي: مراسلات پستي عبارتند از: نامه‌ها- كارت‌هاي پستي ساده و با جواب- اوراق معامله و كار مطبوعات و مطبوعات برجسته مخصوص نابينايان و نمونه‌هاي تجارتي و بسته‌هاي كوچك و مرسولاتي كه نام فتوپست را دارا مي‌باشند. (ماده 48 قانون مربوط به قرارداد پستي جهاني و موافقتنامه منعقده ميان سازمان ملل متحد و اتحاد پستي جهاني مصوب 24/9/1342)



مراسلات پستي: مراسلات پستي عبارتند از نامه‌ها كارت‌هاي پستي ساده و با جواب- اوراق معامله و كار- مطبوعات و مطبوعات برجسته مخصوص نابينايان و نمونه‌هاي تجاري و بسته‌هاي كوچك و مرسولاتي كه نام فتوپست را دارا مي‌باشند. (ماده 47 قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد و مقاوله‌نامه‌هاي پستي جهاني مصوب 7/3/1336)



مراكز آموزشي و تربيتي: مراكز آموزشي و تربيتي عبارت است از مدارس، آموزشگاه‌هاي تحصيلي، حوزه‌هاي علميه، دانشكده‌ها، هنرستان‌ها، خوابگاه‌هاي مراكز آموزشي، پرورشگاه‌ها، مراكز تربيتي شبانه‌روزي، ندامتگاه و مهدهاي كودك. (بند خ ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)

مراكز بهداشتي درماني: مراكز بهداشتي- درماني عبارت است از بيمارستان‌ها، زايشگاه‌ها، درمانگاه‌ها، مطب‌ها، آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي، بخش‌هاي تزريقات و پانسمان، آسايشگاه‌هاي معلولين، طب هسته‌اي، فيزيوتراپي‌ها، راديولوژي‌ها و مانند اينها. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)



مراكز فرهنگي: مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي عبارت از هرگونه تشكيلاتي است كه توسط افراد واجد شرايط براي فعاليت در يك يا چند قلمرو فرهنگي و هنري و سينمايي تأسيس مي‌گردد. (ماده 1 ضوابط عام تأسيس مراكز مؤسسات انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي و هنري و نظارت بر آن‌ها مصوب 20/2/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز: مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي، مراكزي هستند كه با استفاده از پرتوهاي يونساز، زيرنظر مسئولان متخصص مربوط به تشخيص يا درمان بيماري‌ها پرداخته و شامل مراكز راديولوژي، راديوتراپي و راديوايزوتوپ مي‌باشد. (بند ث ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)

مرتشي: هر يك از مستخدمان و مأموران دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور مي‌باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين‌كه امر مذكور مربوط به وظايف آن‌ها بوده يا آن كه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد. (ماده 3 اصلاح و تأييد موادي از لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشا اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



مرتشي: اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحشي كم‌تر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گران‌تر از قيمت از مستخدمان يا مأموران مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله را شي محسوب مي‌شود. (ماده 590 از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375)



مرتشي: هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از پرسنل نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كم‌تر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حكم مرتشي است. (از ماده 93 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)



مرتشي: هر يك از مستخدمين و مأموران مشاغل رسمي اعم از قضايي و اداري يا شوراها و شهرداري‌ها يا نهادها براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به تشكيلات قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري‌ها و نهاد مي‌باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را قبول نمايد در حكم مرتشي است خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخص باشد و خواه مربوط به كار اداري يكي از مستخدمين ديگر خواه قبول آن مستقيماً به عمل آمده باشد، يا غير مستقيم و خواه مأمور رسمي باشد يا غيررسمي و خواه در انجام يا عدم انجام امري كه براي آن چيزي گرفته واقعاً مؤثر بوده يا نبوده و خواه اقدام به انجام يا عدم انجام امري كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد. (از ماده 65 قانون مجازات اسلامي مصوب 18/5/1362)



مرتشي: هر يك از مستخدمان قضايي يا غيرقضايي دولت كه براي انجام امري كه از وظايف انجام آن امر بر طبق حقانيت بوده باشد مرتشي محسوب ..... (از ماده 139 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



مرتع: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود، اراضي كه آيش زراعتند ولو آن كه داراي پوشش نباتات علوفه‌اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود. (بند و ماده 1 قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)



مرتع: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه به طور طبيعي حداقل هر هكتار آن بتواند يكصد كيلو وزن دام زنده را در يك فصل چرا تعليف نمايد يا با توجه به عرف محل هيأت اصلاحات اراضي استان مرتع بودن آن را تأييد نمايد. (رديف پ بند 9 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي مصوب 26/2/1339)



مرتع: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زميني مسطح كه در آن نباتات علوفه‌اي به طور طبيعي روييده و در هر هكتار آن مي‌توان حداقل سه رأس گوسفند يا معادل آن دام ديگر در يك فصل چرا تعليف نمود. (بند 7 ماده 1 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)



مرتع طبيعي: جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه‌اي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. (بند 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)



مرتع غيرمشجر: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آن كه داراي پوشش نباتات علوفه‌اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. (بند 9 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)



مرتع مشجر: زمين‌هايي است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضي آيش گرچه پوشش نباتات و علوفه‌اي داشته باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. چنان‌چه مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود. (بند 7 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)



مرتع مشجر: اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود مشروط بر آن كه حجم درختان موجود در هكتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران بيش از بيست متر مكعب باشد. (بند 8 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)



مرتهن: رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند. (ماده 771 قانون مدني)

مرخصي: وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوطه، در حال استفاده از مرخصي‌هاي زير مي‌باشند: (ماده 103 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



مرداب: زمين باتلاقي، مسطح و پستي است كه داراي يك يا تعدادي آبراهه باشد و معمولاً در مد بزرگ دريا زير آب رود، همچنين اراضي پستي كه در مناطق غيرساحلي در فصول بارندگي و سيلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقي داشته باشد. (بند ت ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)



مرز: آخرين حد قلمرو هوايي، دريايي و زميني يك كشور را مرز گويند. (بند 27 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



مرسولات پست: مرسولات پست به كليه اشيايي اطلاق مي‌شود كه بر طبق قوانين پستي داخلي يا بين‌المللي توسط پست قبول، مبادله و توزيع مي‌شود. (ماده 343 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

مرسولات پستي: مراسلات پستي عبارت است از نامه، كارت پستي، مطبوعات، بسته‌هاي كوچك، نمونه‌هاي تجارتي، فنوپست، نوار و صفحه پرشده و همانند و مطبوعات برجسته مخصوص نابينايان. (ماده 345 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)



مركز آمار ايران: مركز آمار ايران وابسته به سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد و زيرنظر وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه اداره مي‌شود و رئيس آن قسمت معاونت وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه را دارد. (ماده 2 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)



مركز آموزش عالي علوم دريايي: مركز مؤسسه‌اي است غيرانتفاعي كه طبق اساسنامه حاضر و قوانين و مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران اداره مي‌گردد. (ماده 2 اساسنامه مركز آموزش عالي علوم دريايي نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/11/1364 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



مركز آموزش عالي علوم و فنون مازندران: مركز مؤسسه‌اي آموزشي و پژوهشي است كه براي مدت نامحدود، تأسيس مي‌شود و محل آن بابل خواهد بود و محل دانشكده‌ها و واحدهاي وابسته به آن نيز با پيشنهاد هيأت مؤسس و تصويب وزارت فرهنگ و آموزش عالي، تعيين خواهد شد. (ماده 1 اساسنامه مركز آموزش عالي علوم و فنون مازندران مصوب 11/7/1368 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



مركز استان: مركز استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مناسب‌ترين كانون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، طبيعي و اجتماعي آن استان شناخته مي‌شود. (تبصره 2 ماده 1 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)



مركز بخش: مركز بخش، روستا يا شهري، از همان بخش است كه مناسب‌ترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن محدوده شناخته مي‌شود. (تبصره 3 ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)



مركز توسعه صادرات: به منظور توسعه صادرات و بازاريابي و تبليغ درباره كالاهاي صادراتي كشور مركز توسعه صادرات ايران كه در اين قانون مركز ناميده مي‌شود تشكيل مي‌شود. مركز مزبور وابسته به وزارت اقتصاد خواهد بود. (ماده 1 قانون تشكيل مركز توسعه صادرات مصوب 29/9/1345)

مركز تهيه و توزيع كالا: مركز تهيه و توزيع كالا كه در اين آيين‌نامه مركز ناميده مي‌شود سازماني است كه به موجب قانون تشكيل و اين آيين‌نامه ايجاد و براي وارد كردن و توزيع كردن كالا يا كالاهاي معيني فعاليت مي‌نمايند. (ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا مصوب 13/5/1359 هيأت وزيران)



مركز دهستان: مركز دهستان منحصراً روستايي از همان دهستان است كه مناسب‌ترين مركز خدمات روستايي آن محدوده شناخته مي‌شود. (تبصره 3 ماده3 از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)



مركز شهرستان: مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسب‌ترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن محدوده شناخته مي‌شود. (تبصره 3 ماده 7 از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)



مركز كارآموزي: مركز كارآموزي محلي است كه به وسيله كارفرمايان يا به‌وسيله وزارت كار و امور اجتماعي به منظور تعليم كار آموزان يا كارگراني كه بايد مهارت آنان افزوده شود يا مهارت جديدي كسب كنند تأسيس و يا تعيين مي‌گردد. (ماده 4 از قانون كارآموزي مصوب 28/2/1349)



مرور زمان: مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت دعوي شنيده نمي‌شود. (ماده 731 از قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



مزارع كشاورزي مكانيزه: مزارع كشاورزي مكانيزه از نظر اين قانون مزارعي است كه عمليات كاشت و همچنين داشت (كليه مراقبت‌هاي زراعي) يا برداشت در آن‌ها به وسيله ماشين‌هاي كشاورزي انجام شود. (تبصره 1 ماده 1 از قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)



مزارعه: مزارعه عقدي است‌كه به موجب آن احد طرفين زميني را  براي مدت معيني به طرف ديگر مي‌دهدكه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كنند. (ماده 518 از قانون مدني)



مزايده: مزايده در معاملات به طريق زير انجام مي‌پذيرد: الف) در مورد معاملات جزئي به حداكثر قيمت ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش. ب) در مورد معاملات متوسط با حراج. ج) در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده. (ماده 70 از قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

مزد: مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و با مجموع آن‌ها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي‌شود. (ماده 35 از قانون كار مصوب 29/8/1369)



مزد: مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي‌شود. (بند 5 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)



مزد (كارگر كشاورزي) : مزد يا حقوق عبارت است از وجه نقد يا جنس و يا وجه نقد و جنس توأماً كه به موجب قرارداد كار به كارگر داده مي‌شود. (ماده 4 از قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)



مزد ثابت: مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل. (ماده 36 از قانون كار مصوب 29/8/1369)



مزد ثابت: مجموعه مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل. (ماده 1 از مقررات اشتغال نيروي انساني و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/2/1373)

مزد ساعتي: چنان‌چه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد، مزد ساعتي و در صورتي كه براساس ميزان انجام كار يا محصول توليد شده باشد، كارمزد و چنان‌چه براساس محصول توليد شده يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد، كارمزد ساعتي، ناميده مي‌شود. (تبصره 1 ماده 35 قانون كار مصوب 29/8/1369)



مزد و حقوق: مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد يا هرگونه مزاياي غيرنقدي كه در مقابل انجام كار به كارگر داده مي‌شود. (ماده 4 از قانون كار مصوب 26/12/1337)



مزد يا حقوق: مزد يا حقوق عبارت است از وجه نقد يا جنس و يا وجه نقد و جنس توأماً كه به موجب قرارداد كار به كارگر داده مي‌شود. (ماده 4 از قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)



مزد يا حقوق متوسط: مزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارت است از جمع دريافتي بيمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه به مأخذ آن حق بيمه پرداخت شده است تقسيم بر 24. (تبصره 1 ماده 85 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)



مزرعه: مزرعه نقطه جغرافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي‌شود. (تبصره 1 ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)



مزرعه پرورش آبزيان: به محل پرورش انواع آبزيان اطلاق مي‌گردد. (بند 5 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران).



مسابقات خارجي: مسابقاتي است كه بين تيم‌هاي ملي يا باشگاهي در ايران يا در خارج از كشور براساس برنامه‌ريزي فدراسيون مربوط و تأييد رئيس سازمان تربيت بدني - كه از اين پس به اختصار سازمان ناميده مي‌شود – انجام مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 11 قانون تأسيس سازمان تربيت بدني مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)



مسابقات داخلي: مسابقاتي است كه در تهران و شهرستان‌ها حسب جدول‌هاي مسابقات و تقويم ورزشي مصوب فدراسيون‌ها و هيأت‌هاي ورزشي برگزار مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي ماده 11 قانون تأسيس سازمان تربيت بدني مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)



مساحقه: مساحقه، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي. (ماده 127 از قانون مبارزات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



مساحقه: مساحقه، همجنس بازي زن‌ها است با اندام تناسلي. (ماده 157 از قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)



مسافر: مقصود از مسافر مذكور در اين ماده مسافري است كه داراي گذرنامه‌ يا اجازه‌نامه‌ مرتب بوده و از راه مجاز وارد كشور شود اشخاصي كه در يك سال بيش از سه نوبت به خارج مسافرت نمايند در مسافرت‌هاي بعدي در همان سال حق استفاده از معافيت مذكور در اين ماده را نخواهند داشت. (تبصره ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)



مسافر: مسافر فقط به كسي اطلاق مي‌شود كه بر طبق قرارداد حمل با كشتي سفر نمايد. (بند ج ماده 111 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)



مسافرت‌هاي دولتي: منظور از مسافرت‌هاي دولتي در اين آيين‌نامه كليه سفرهايي است كه در راستاي اهداف و برنامه‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران توسط مسئولان مختلف كشور صورت مي‌گيرد يا هزينه‌هاي آن از محل اعتبارات بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد. (ماده 1 از آيين‌نامه مسافرت‌هاي خارجي دولتي مصوب 21/12/1370 هيأت وزيران)



مساقات: مساقات معامله‌اي است كه بين صاحب درخت و امثال آن يا عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي‌شود و ثمره اعم است از ميوه و برگ و گل و غير آن. (ماده 543 از قانون مدني)



مستأجر: اجاره عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مي‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند. (ماده 466 از قانون مدني)



مستثنيات دين: مستثنيات دين عبارت است از: الف) مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي. ب) وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه. ج) اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است. د) آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود. هـ) كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان. و) وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي‌باشد. (ماده 524 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



مستحق نفقه: كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به‌وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد. (ماده 1197 قانون مدني)



مستخدم پيماني: مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به‌طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي‌شود. (ماده 6 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



مستخدم ثابت: مستخدم ثابت كسي است كه به موجب حكم براي تصدي يكي از پست‌هاي ثابت سازمان استخدام شده و در يكي از رتبه‌هاي دوازده گانه استخدامي مندرج در اين آيين‌نامه قرار گيرد. (ماده 3 آيين‌نامه استخدامي سازمان بيمه‌هاي اجتماعي مصوب 13/2/1348)



مستخدم رسمي: منظور از مستخدم رسمي در اين قانون مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و دارندگان رتبه‌هاي قضايي و اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاه‌هاي دولتي و مؤسسات آموزش عالي دولتي و مؤسسات پژوهشي دولتي است. (تبصره 1 ماده 1 قانون تشكيل صندوق پس‌انداز مستخدمان رسمي كشور مصوب 27/12/1353)



مستخدم رسمي: مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروه‌هاي دوازده‌گانه استخدامي براي تصدي يكي از پست‌هاي سازماني وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي مشمول
اين قانون استخدام شده باشد. (ماده 5 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



مستخدم غيررسمي: مقصود از مستخدم غيررسمي مذكور در اين قانون و ساير قوانين مربوط به اختلاس و ارتشا و ديوان جزا هر كسي است كه در يكي از ادارات و مؤسسات دولتي و مملكتي يا بلدي بوده اعم از موظف و غيرموظف ولو به طور مستخدم جزء و حتي به‌عنوان روزمرد و اعم از اين‌كه حكم وزارتي داشته يا نداشته باشد. (از بند 9 ماده 1 از قانون متمم ديوان جزاي عمال دولت مصوب 30/8/1308)



مستخدم موقت: مستخدم موقت كسي است كه به موجب قرارداد براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي‌شود. (ماده 4 آيين‌نامه استخدامي سازمان بيمه‌هاي اجتماعي مصوب 13/2/1348)

مستعير: عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند. (ماده 635 قانون مدني)



مستمري: مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي‌شود. (بند 16 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)



مستمري: بيمه‌شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار‌يا بيماري‌حرفه‌اي ازكارافتاده‌كلي شناخته شود بدون در نظرگرفتن مدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت مستمري ازكار افتادگي‌كلي ناشي از كار را خواهد داشت. ميزان مستمري از كارافتاده كلي ناشي از كار عبارت است از يك چهلم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آن كه اين مبلغ در مورد بيمه‌شدگان مجرد از 50 درصد و در مورد بيمه‌شدگان متأهل يا صاحب فرزند تحت تكفل از 70 درصد مزد يا حقوق متوسط ماهيانه بيمه شده كم‌تر و از صددرصد آن بيش‌تر نباشد. (ماده 60 قانون بيمه‌هاي اجتماعي‌كارگران مصوب 21/2/1339)

مستمري: مستمري عبارت از شهريه است كه در حق وراث اشخاص مفصله ذيل برقرار و ماهيانه پرداخت مي‌شود: الف) افسران و افراد و هم رديفان آن‌ها كه در ميدان جنگ يا در حين انجام خدمت مقتول شده‌اند. ب) افسران و افراد و همرديفان آن‌ها كه در نتيجه حوادث و صدمات جنگ يا امراض ساريه (از قبيل طاعون، وبا و امثال آن) يا امراض محلي تلف شده و به واسطه قيودات خدمت تحت تأثير آن‌ها واقع بوده‌اند. ج) افسران و افراد و همرديفان آن‌ها كه در ميدان جنگ يا حين انجام خدمت در نتيجه جراحات وارده وفات يافته‌اند. د) افسران و افراد و همرديفان آن‌ها كه در حين استفاده از حقوق تقاعد اكمال خدمت يا وظيفه تقاعدي يا با داشتن حقوق تقاعد (نظر به سوابق خدمت‌شان) فوت نموده‌اند. (ماده 20 از قانون راجع به تقاعد ارتش مصوب 26/11/1314)



مستمري از كارافتادگي: مستمري از كارافتادگي كلي غيرناشي از كار عبارت است از يك چهلم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط به اين كه مبلغ مزبور از 40 درصد مزد يا حقوق متوسط ماهيانه كم‌تر و از صددرصد آن بيش‌تر نباشد. (ماده 64 از قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)

مستمري استحقاقي: منظور از مستمري استحقاقي كارگر مذكور در اين ماده مستمري است كه در حين فوت از آن استفاده مي‌نموده است در مورد كارگراني كه در اثر بيماري حرفه‌اي يا حادثه ناشي از كار فوت كنند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري كه درباره كارگر از كار افتاده دراثر بيماري حرفه‌اي يا حادثه ناشي از كار برقرار مي‌شود و در مورد كارگري كه به يكي از علل غير مربوطه به كار فوت كند مستمري استحقاقي معادل مستمري است كه به كارگر از كار افتاده در اثر حادثه يا بيماري غيرناشي از كار تعلق مي‌گيرد. (تبصره ماده 62 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)



مستمري بازنشستگي: ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي‌ام متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آن كه از (30/35) سي و پنج، سي‌ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز نكند. (ماده 77 اصلاحي از قانون اصلاح ماده 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي .... مصوب 16/12/1371)



مستمري‌ بگيران: مستمري‌ بگيران مشمول اين قانون عبارتند از: الف) همسر دائم جز در صورتي كه شوهر اختيار كرده يا شاغل باشدو شوهر در صورتي كه همسر وي مخارجش را تأمين مي‌كرده است. ب) اولاد ذكور غير شاغل تا سن 19 سال تمام و در صورتي كه مشغول تحصيل باشد تا خاتمه تحصيل حداكثر 23 سال تمام. ج) اولاد اناث جز در مواردي كه شوهر داشته يا شاغل باشند. د) پدر و مادري كه در كفالت متوفي بوده‌اند. هـ) برادر محجور يا بيمار كه در كفالت متوفي بوده و قادر به اداره امور خود نباشد. و) برادر صغيري كه در كفالت متوفي بوده و تا سن 19 سال تمام و در صورت تحصيل تا سن 23 سال تمام، مشروط به اين كه شاغل نباشد. ز) خواهري كه در كفالت متوفي باشد جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشد. ح) نوه‌هايي‌كه تحت‌كفالت متوفي بوده‌اند، پسر تا سن 19 سال و در صورت تحصيل تا سن 23 سال تمام و دختر جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشند. (ماده 182 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



مستودع: وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي آن كه آن را مجاناً نگاهدارد. وديعه گذار مودع و وديعه‌گير را مستودع يا امين مي‌گويند. (ماده 607 قانون مدني)



مسكن مناسب: تعريف مسكن مناسب موضوع ماده (7) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است كه به موجب دستورالعملي ضوابط آن را تهيه و جهت اجرا ابلاغ مي‌كند. (ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)



مسكوك طلاي پنجاه ريالي (نيم‌پهلوي): : مسكوك طلاي پنجاه ريالي يا نيم پهلوي داراي 661191/3 گرم طلاي خالص است و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلوگرم طلاي خالص را به مصرف ضرب 135/273 عدد مسكوك نيم پهلوي برساند. (بند پ ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول مصوب 22/12/1310)



مسكوك طلاي ده پهلوي: مسكوك طلاي ده پهلوي داراي 223820/73 گرم طلاي خالص و قطر آن 50 ميليمتر حد ترخص وزن دو در هزار. (بند ز قانون اصلاح قانون ضرب مسكوك طلا مصوب 22/2/1355)



مسكوك طلاي صدريالي (پهلوي) : مسكوك طلاي صد ريالي يا پهلوي داراي 322382/7 گرم طلاي خالص است و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلوگرم طلاي خالص را به مصرف ضرب 5675/136 عدد مسكوك يك پهلوي برساند. (بند ج ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول مصوب 22/12/1310)

مسئول ايستگاه: مسئول ايستگاه شخصي است كه به موجب تعهدنامه كتبي، مسئوليت كليه دستگاه‌ها و يا ايستگاه‌هاي راديويي و كاركنان مربوطه را از نظر عدم تجاوز و تخلف از مقررات داخلي و بين‌المللي به عهده گرفته است. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)



مسئول فيزيك بهداشت: مسئول فيزيك بهداشت شخص حقيقي است كه برابر آيين‌نامه مربوطه واجد صلاحيت علمي و فني و شرايط لازم براي تصدي مسئوليت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد. (بند 6 ماده 2 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)



مسئوليت بيمه‌گر: مسئوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اين‌كه حق تعمير يا عوض براي بيمه‌گر در سند بيمه پيش‌بيني شده باشد در اين صورت بيمه‌گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كم‌تر از آن نمي‌شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل كند. (ماده 19 قانون بيمه مصوب 7/2/1316)

مسئوليت ناشي از جرم: مسئوليتي كه ناشي مي‌شود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصير به شخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در موقعي است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعي‌هاي عمومي به حكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس مي‌شود. (ماده 107 از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)



مسيل متروك: مجرايي طبيعي است كه تحت تأثيرعوامل طبيعي يا غيرطبيعي، امكان حدوث سيلاب درآن وجود نداشته باشد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)



مسيل مرزي: مسيلي است كه تمام، قسمت يا قسمت‌هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل مي‌دهد. (بند 28 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



مشاركت حقوقي: منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از تأمين قسمتي از سرمايه شركت‌هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت‌هاي سهامي موجود. (ماده 23 آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي مصوب 14/10/1362 هيأت وزيران)



مشاركت مدني: مشاركت مدني عبارت است از درآميختن سهم‌الشركه نقدي و يا غير نقدي بين اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتقاع، طبق قرارداد. (ماده 18 آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي مصوب 14/10/1362 هيأت وزيران)



مشاغل ارتش: مشاغل ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها از نظر پرسنلي كه در آن مشاغل منصوب مي‌گردند به سه گروه تقسيم مي‌شوند: 1- شغل نظامي كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي نظاميان پيش‌بيني مي‌شود. 2- شغل كارمندي كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي كارمندان پيش‌بيني مي‌شود. 3- شغل مشترك كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به نظاميان يا كارمندان نبوده و قابل تخصيص به هر دو مي‌باشد. (ماده 19 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)







مشاغل تخصصي: عبارت از مشاغلي است كه به اعتبار ماهيت وظايف و هدف‌هاي سازماني، طبع كار آن‌ها مستلزم داشتن پاره‌اي اطلاعات و دانش‌هاي علمي و عملي از پيش كسب شده است. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)



مشاغل تخصصي: مشاغل تخصصي موضوع تبصره (3) ماده (3) و ماده (10) قانون عبارت از مشاغلي است كه شاغل آن براي ورود به اولين طبقه رشته شغلي بدون احتساب تجربه مربوط مي‌بايستي داراي حداقل مدرك تحصيلي دانشگاهي يا معادل آن باشد. در ساير موارد مشاغل تخصصي به پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي امور اداري و استخدامي كشور تعيين خواهد شد. (ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 8/7/1369 هيأت وزيران)



مشاغل كشاورزي: مشاغل كشاورزي عبارتند از: الف) كليه كارهاي مربوط به كاشت، داشت، برداشت و آبياري، ب) بهره‌برداري از باغات ميوه انواع نباتات و اشجار و پرورش گل و گياهان زينتي، ج) فعاليت‌هاي مربوط به دامداري و دامپروري و توليد و پرورش ماكيان (مرغ، بوقلمون و...)، د) كليه فعاليت‌هاي مربوط به شيلات، پرورش ماهي، زنبور عسل، كرم ابريشم و صنعت نوغان، هـ) كليه فعاليت‌هاي جنگل، مرتع و پارك‌هاي شهري و جنگلي، و) كارگاه‌هاي فني و تعميرگاه‌هاي وابسته به مجتمع‌هاي كشاورزي، ح) ساير فعاليت‌ها در بخش كشاورزي بنا به تشخيص شوراي عالي كار كشاورزي. تبصره – كليه كارگران و كساني كه در واحدهاي كشاورزي به يك يا چند شغل از مشاغل فوق‌الذكر اعم از دستي يا ماشيني مشغول به كار باشند مشمول قانون كار كشاورزي مي‌گردند. (ماده 2 لايحه قانوني اصلاح پاره‌اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب)



مشاغل كشاورزي: مشاغل كشاورزي عبارتند از: الف) كليه كارهاي مربوط به آماده كردن زمين و كاشت و مراقبت‌هاي زراعي و برداشت و بهره‌برداري از انواع نباتات، اشجار، فعاليت‌هاي مربوط به امور دامداري و دامپروري اعم از اين كه هر يك از كارهاي فوق با دست يا ماشين انجام شود. ب) كليه كارهاي مربوط به تهيه و توزيع آب از منابع طبيعي سطح‌الارضي و تحت‌الارضي براي مصارف كشاورزي اعم از اين كه با ماشين يا دست انجام شود. (ماده 2 قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)



مشاور خارجي: دستگاهي است كه در كشور خارجي شخصيت حقوقي احراز كرده يا رسماً به ثبت رسيده و به تشخيص سازمان داراي تخصص و سابقه و تجربه ممتاز در رشته‌هاي مورد نياز بوده و اين امر مورد گواهي‌ مراجع رسمي‌كشور‌متبوعه واقع‌شده باشد. (بند د ماده 1 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)



مصارف روستايي: مصارف روستايي عبارت از مصارف چوبي و سوختي است كه مورد نياز فردي يا دسته‌جمعي ساكنين دهكده‌هاي مجاور جنگل و جنگل‌نشينان باشد از قبيل مصارف ساختمان‌هاي مسكوني، مساجد، درمانگاه‌ها، مدارس، انبار، اسطبل، سدهاي چوبي، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار و پايه‌براي محصور كردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آن‌ها. (بند 13 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها مصوب 25/5/1346)



مصرف معقول: مصرف معقول مقدار آبي است كه تحت شرايط زمان و مكان و با توجه به احتياجات مصرف كننده و رعايت احتياجات عمومي و امكانات طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. (تبصره 2 ماده 18 از قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361)



مصرف مفيد: مصرف مفيد مصرفي است كه تحت شرايط زمان و مكان (با توجه به احتياجات مصرف كننده و احتياجات عمومي و امكانات) طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. مصرف مفيد با تغيير روش‌هاي علمي و فني قابل تجديد نظر است. (ماده 16 از قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/4/1347)



مصلحت وقف: عبارت است از تأمين نظر واقف، تأمين منافع موقوفه و موقوف عليهم و كلاً رعايت غبطه وقف. (بند 1 ماده 1 از آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)



مصنوعات فلزات گرانبهاي استاندارد شده: مصنوعات فلزات گرانبهاي استاندارد شده به مصنوعاتي اطلاق مي‌شود كه مقدار وزن خالص طلا، نقره، پلاتين و ايريديوم آن‌ها برابر با عيارهاي زير باشد: 1- عيار رسمي براي مصنوعات طلا 66/916 گرم 22 عيار و 750 گرم 18 عيار و 33/583 گرم 14 عيار طلاي خالص در هر كيلوگرم و براي مصنوعات نقره 900 گرم 90 عيار و 840 گرم 84 عيار نقره خالص در هر كيلوگرم و براي مصنوعات پلاتين و ايريديوم 950 گرم فلز خالص در هر كيلوگرم مصنوع خواهد بود. 2- عيار رسمي براي كالاهاي صنعتي و غير زينتي 33/583 گرم 14 عيار طلاي خالص در يك كيلوگرم مصنوع مي‌باشد. (ماده 6 از قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)



مضاربه: مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي‌دهد با قيد اين كه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي‌شود. (ماده 546 قانون مدني)



مطالعات بنيادي و تحقيقاتي: مطالعات بنيادي و تحقيقاتي، مطالعاتي است كه نتايج حاصل از آن‌ها منجر به تصميم‌گيري كلي در مورد برنامه‌ها و شناخت طرح‌ها و مديريت آن‌ها مي‌شود يا دستاوردهاي علمي نظير معيارها و استانداردهاي فني يا اطلاعات پايه را نتيجه مي‌دهد. (بند 12 تصويبنامه نحوه اجراي نظام فني و اجرايي طرح‌هاي عمراني كشور مصوب 23/3/1375 هيأت وزيران)



مطبوعات: مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به‌طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‌هاي گوناگون خبري، انتقادي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اين‌ها منتشر مي‌شوند. (ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)



مطبوعات: از لحاظ اين قانون مطبوعات عبارت از نشرياتي است كه به طور منظم و در مواقع معين با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف چاپ و منتشر مي‌شود و اخبار و اطلاعات و ديدگاه‌هاي گوناگون در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و ديني و علمي و فرهنگي و هنري را به آگاهي عموم مي‌رساند و از اين راه به روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح دانش در رشته خاص كمك مي‌كند. (ماده 1 لايحه قانون مطبوعات مصوب 25/5/1358 شوراي انقلاب)



مطبوعات: مقصود از مطبوعات روزنامه‌هاي رسمي يا نيم رسمي پايتخت ولايات است و همچنين بعضي از روزنامه‌هايي كه به زبان خارجه طبع مي‌شود. (از ماده 216 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



مطبوعات مرتب‌الانتشار: مقصود از مطبوعات مرتب الانتشار جريده يا مجله يا مطبوع ديگري است كه بناي آن منتشر شدن در ايام يا اوقات معينه باشد از قبيل روزنامه يا مجله و امثال آن. (تبصره ماده 2 قانون هيأت منصفه مصوب 29/2/1310)



معادن بزرگ: معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، ميزان سرمايه‌گذاري، موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي، اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزات معادن و فلزات و تصويب هيأت وزيران تشخيص داده مي‌شود و نحوه بهره‌برداري آن توسط هيأت دولت تعيين مي‌گردد. (ماده 12 قانون معادن مصوب 23/3/1377)



معادن بزرگ: معادن بزرگ و مهم آن دسته از معادني است كه با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، تعداد كاركنان، ميزان سرمايه‌گذاري و موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي اجتماعي اقتصادي توسط شوراي عالي معادن، تشخيص داده مي‌شود. (ماده 2 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)



معادن بلامعارض: به معادني اطلاق مي‌شود كه فاقد بهره‌بردار بوده يا واگذاري آن از نظر اين قانون منعي نداشته باشد. (بند ق ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)



معاملات (موضوع منع‌مداخله) : منظور از معاملات مندرج در اين ماده عبارت است از: 1-مقاطعه‌كاري (به استثناي معاملات محصولات كشارزي ولو اين كه از طريق مقاطعه انجام شود). 2- حق‌العمل كاري، 3- اكتشاف و استخراج و بهره‌برداري (به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه معادن مذكور در ملك شخصي آن‌ها واقع است)، 4- قرارداد نقشه‌برداري و قرارداد نقشه‌كشي و نظارت در اجراي آن، 5- قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي، 6- شركت در مزايده و مناقصه، 7- خريد و فروش‌هايي كه بايد طبق قانون محاسبات عمومي با مناقصه و يا مزايده انجام شود هر چند به موجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده استثنا شده باشد. (تبصره 3 از ماده 1 قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337)



معاملات تجارتي: معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1-خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين‌كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد، 2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد، 3- هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره، 4- تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين‌كه براي رفع حوايج شخصي نباشد، 5- تصدي به عمليات حراجي، 6- تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي، 7- هر قسم عمليات صرافي و بانكي، 8- معاملات برواتي اعم از اين‌كه بين تاجر يا غير تاجر باشد، 9- عمليات بيمه بحري و غير بحري، 10- كشتي‌سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آن‌ها. (ماده 2 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



معاملات تجارتي (به اعتبار تاجر بودن) : معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آن‌ها تجارتي محسوب مي‌شود: 1- كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانك‌ها، 2- كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوايج تجارتي خود مي‌نمايد، 3- كليه معاملاتي كه اجزا يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد، 4- كليه معاملات شركت‌هاي تجارتي. (ماده3 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



معاملات تجارتي: معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1-خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد، 2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد، 3- هر قسم عمليات دلالي يا سفارش كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره، 4- تأسيس و به‌كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوايج شخصي نباشد، 5- تصدي به عمليات حراجي، 6- تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي. 7- هر قسمت عمليات صرافي و بانكي، 8- معاملات برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد، 9- عمليات بيمه بحري و غيره بحري، 10- كشتي‌سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آن‌ها، (ماده 2 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)



معاملات تجارتي (به اعتبار تاجر بودن) : معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آن‌ها تجارتي محسوب و دعاوي راجعه به آن‌ها از خصايص محاكم تجارتي است. 1-كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانك‌ها، 2- كليه معاملاتي كه تاجر با غيرتاجر براي حوايج تجارتي خود مي‌نمايد، 3- كليه معاملاتي كه اجزا يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد، 4- كليه معاملات شركت‌هاي تجارتي. (ماده 3 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)



معاملات تجارتي: محاكم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتي كه طرفين يا يك طرف آن تاجر باشند رسيدگي مي‌نمايد (معاملات تجارتي عبارت از نقل و انتقالي است كه غرض از آن صرف انتقاع باشد). (ماده 23 قانون محاكم تجارت مصوب 15/4/1294)



معاملات جزئي: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن ازده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيش‌تر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 اصلاحي آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 18/12/1354)



معاملات جزئي: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيش‌تر و از دويست هزار ريال تجاوز نكند. معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از دويست هزار ريال بيش‌تر باشد.(ماده 1 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349)



معاملات جزئي: معاملات خيلي جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از سه هزار ريال تجاوز نكند. معاملات جزئي آن است كه ميزان معامله از سه هزار ريال بيش‌تر و از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند و معاملات عمده عبارت است از معاملاتي كه از پنجاه هزار ريال بيش‌تر باشد. (ماده 2 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334)



معاملات خيلي جزئي: معاملات خيلي جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از سه هزار ريال تجاوز نكند. معاملات جزئي آن است كه ميزان معامله از سه هزار ريال بيش‌تر و از پنجاه‌هزار ريال تجاوز نكند و معاملات عمده عبارت است از معاملاتي كه از پنجاه هزار ريال بيش‌تر باشد. (ماده 2 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334)



معاملات دولتي: معاملات دولتي به سه دسته جزئي، متوسط و عمده به شرح زير تقسيم مي‌شود: الف- معاملات جزئي: معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال تجاوز نكند، ب-معاملات متوسط: معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال بيش‌تر باشد و از دو ميليون ريال تجاوز ننمايد، ج- معاملات عمده: معاملاتي است كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 80 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



معاملات دولتي: منظور از معاملات مندرج در اين ماده عبارت است از: 1-مقاطعه كاري (به استثناي معاملات محصولات كشاورزي ولو اين كه از طريق مقاطعه انجام شود)، 2- حق‌العمل كاري، 3- اكتشاف و استخراج و بهره‌برداري (به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه معادن مذكور در ملك شخصي آن‌ها واقع است)، 4- قرارداد نقشه‌برداري و قرارداد نقشه‌كشي و نظارت در اجراي آن، 5- قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي، 6- شركت در مزايده و مناقصه، 7- خريد و فروش‌هايي كه بايد طبق قانون محاسبات عمومي يا مناقصه يا مزايده انجام شود هر چند به موجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده استثنا شده باشد. (تبصره 3 ماده 1 قانون منع‌مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337).



معاملات دولتي از نظر مبلغ: معاملات دولتي از نظر مبلغ به سه طبقه تقسيم مي‌شود: 1-معاملات خيلي جزئي، 2- معاملات جزئي، 3- معاملات عمده. (ماده 1 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334)



معاملات شهرداري‌ها: معاملات شهرداري‌ها از نظر ميزان مبلغ به سه نوع تقسيم مي‌شود: نوع اول - معاملات جزئي كه ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نخواهد كرد. نوع دوم - معاملات متوسط كه ميزان آن بيش‌تر از پنجاه هزار ريال و كم تر از پانصدهزار ريال باشد. نوع سوم - معاملات عمده كه ميزان آن پانصد هزار ريال و بيش‌تر خواهد بود. (ماده1 آيين‌نامه معاملات شهرداري‌ها مصوب 12/4/1346)



معاملات عمده: معاملات از نظر مبلغ در اين آيين‌نامه به سه نوع تقسيم مي‌شود: نوع اول - معاملات جزئي كه مبلغ آن از يكصدهزار ريال تجاوزنكند. نوع دوم - معاملات متوسط كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال بيش‌تر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند. نوع سوم - معاملات عمده كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 از آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355)



معاملات عمده: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيش‌تر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 اصلاحي از قانون اصلاح مواد 1 و 25 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 18/12/1354)



معاملات عمده: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن ازده هزار ريال بيش‌تر و از دويست هزار ريال تجاوز نكند. معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از دويست هزار ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349)



معاملات عمده: معاملات خيلي جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از سه هزار ريال تجاوز نكند. معاملات جزئي آن است كه ميزان معامله از سه هزار ريال بيش‌تر و از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند و معاملات عمده عبارت است از معاملاتي كه از پنجاه هزار ريال بيش‌تر باشد. (ماده 2 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334)



معاملات متقابل: معاملات متقابل موضوع بند ي به انواع معاملاتي اطلاق مي‌شود كه به موجب آن تأمين كننده، بخشي يا تمامي كالاها يا خدمات مورد نياز جهت ايجاد، توسعه، بازسازي، اصلاح يا ادامه توليد واحدهاي توليدي كشور را در اختيار توليد كننده قرار مي‌دهد و بهاي كالاها و خدمات مزبور. پس از كسر مبالغ پيش پرداخت. به اضافه هزينه‌هاي متعلق براساس قرارداد منعقد شده از طريق تحويل كالاها يا خدمات توليدي توليد كننده يا در صورت تأييد وزارتخانه ذي‌ربط از طريق تحويل ساير كالاهاي صنعتي و معدني و خدمات توليدي در كشور به تأمين كننده يا خريدار، پرداخت مي‌شود. (ماده 2 اصلاح آيين‌نامه معاملات متقابل موضوع بند ي تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه... مصوب 30/4/1372)



معاملات متوسط: معاملات از نظر مبلغ در اين آيين‌نامه به سه نوع تقسيم مي‌شود: نوع اول- معاملات جزئي كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال تجاوز نكند. نوع دوم- معاملات متوسط كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال بيش‌تر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند. نوع سوم – معاملات عمده كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 25/1/1355)



معاملات متوسط: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيش‌تر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 قانون اصلاح مواد 1 و 25 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 18/12/1354)



معاملات متوسط: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيش‌تر و از دويست هزار ريال تجاوز نكند. معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از دويست هزار ريال بيش‌تر باشد. (ماده 1 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349)



معاوضه: معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي‌‌دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي‌كند بدون ملاحظه اين كه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد. (ماده 464 قانون مدني)



معاون جرم: اشخاص زير معاون مجرم محسوب مي‌شوند: 1- هركس بر اثر تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كسي را مصمم به ارتكاب جرم نمايد يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود. 2- هركس با علم و اطلاع‌ وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد. 3- هر كس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهيل كند. (ماده 28 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)



معاون ذي‌حساب: معاون ذي‌حساب مأموري است كه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين كاركنان رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب مي‌شود. (ماده 32 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



معاون مجرم: اشخاص ذيل معاون مجرم محسوبند: 1-كساني كه باعث و محرك ارتكاب فعلي شوند كه منشأ جرم است و به واسطه تحريك و ترغيب آن‌ها آن فعل واقع شود. 2- كساني كه تباني بر ارتكاب جرم كرده و به واسطه تباني آن‌ها آن جرم واقع مي‌شود. 3- كساني كه با علم و اطلاع از حيث تهيه و تدارك آلات و اسباب جرم يا تسهيل اجراي آن يا به هر نحو با مباشر جرم كمك كرده‌اند. (ماده 28 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



معتاد: منظور از كلمه (معتاد) در اين آيين‌نامه فقط به شخصي اطلاق مي‌شود كه به ترياك و مشتقات آن اعتياد داشته باشد. (ماده 17 آيين‌نامه اجرايي موضوع مواد 4 و 5 و 6 و 7 قانون كشت محدود خشخاش و صدور ترياك مصوب 20/6/1348)



معدن: ذخيره معدني است كه بهره‌‌برداري از آن مقرون به صرفه باشد. (بند ت ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)



معدن: ذخيره معدني كه بهره‌برداري از آن مقرون به صرفه باشد. (بند پ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)



معدن آماده: عبارت است از مجموعه كانسار و ماشين‌آلات و تأسيسات و تسهيلاتي كه به منظور اكتشاف، بهره‌برداري، و كانه آرايي از كانسار ايجاد شده است. (بند خ از ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)



معسر: معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد. (ماده اول از قانون اعسار مصوب 20/9/1313)



معسر: معسر كسي است كه به واسطه عدم دسترسي به اموال و دارايي خود موقتاً قادر به تأديه مخارج عدليه يا محكوم به نباشد. (ماده 1 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريع محاكمات مصوب 25/8/1310)



معسر از هزينه دادرسي: معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به‌طور موقت قادر به تأديه آن نيست. (ماده 504 قانون‌آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



معسر از هزينه دادرسي: معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه هزينه دادرسي نيست. (ماده 693 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



معلول: وضع افسر و كارمندي است كه به علت قيود خدمتي دچار سانحه يا بيماري شده كه معالجه آن بيش‌تر از يك سال تمام طول كشيده و طبق تشخيص كميسيون عالي پزشكي نظامي قادر به انجام خدمت نباشد. (ماده 14 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)



معلول: منظور از معلول مندرج در ماده 45 قانون و ماده 133 آيين‌نامه فرد ذكوري است كه در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن از تاريخ 19/10/1356 به بعد معلول شده يا بشود و برابر نظر شوراي پزشكي بدون كمك شخص ديگري قادر به اداره امور شخصي خود نباشد. (ماده 134 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران)



معلول رواني: معلول رواني كسي است كه به علت بيماري رواني قادر به ايفاي نقش‌ها و وظايف فردي، خانوادگي، اجتماعي و شغلي خود نباشد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه پرداخت حق‌الزحمه به بيماران رواني... مصوب 3/7/1367 هيأت وزيران)



معيارها، استانداردها و ضوابط فني: عبارتند از مجموعه‌اي از مشخصات فني، روش‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌هايي كه براساس اصول علمي و فني موجود در كشور و جهان، با توجه به شرايط اقليمي، زيست محيطي، اجتماعي و امكانات موجود براي پذيرش طرح از نظر فني و اقتصادي، تضمين ايمني، حفاظت اطلاعات و بهبود كيفيت طراحي، اجرا، نگهداري و بهره‌برداري طرح‌ها تهيه و تدوين مي‌شوند. (بند 14 از تصويبنامه نحوه اجراي نظام فني و اجرايي طرح‌هاي عمراني كشور مصوب 23/3/1375 هيأت وزيران)



معير: عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند. (ماده 635 قانون مدني)



مفتري: هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله انتشار اعلان يا اوراق مزبوره يا به وسيله نطق در مجامع به يك يا چند نفر امري را صريحاً نسبت دهد كه مطابق قانون مجازات آن امر جنحه يا جنايت محسوب شود مفتري محسوب خواهد شد مشروط بر اين كه نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد. (ماده 269 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



مفقودالاثر: اسير و مفقود‌الاثر شخصي است كه در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن از تاريخ 19/10/1356 به بعد اسير يا مفقود‌الاثر شده و مراتب در مورد پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي به تأييد نيروي مربوطه و در ساير موارد به تأييد بنياد شهيد رسيده باشد. (ماده 136 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران)



مفلس: مفلس كسي است كه دارايي او براي پرداخت مخارج عدليه يا بدهي او كافي نيست. (ماده 2 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريع محاكمات مصوب 25/8/1310)



مقاطعه كار: مقاطعه‌كار به اشخاصي اطلاق مي‌شود كه در ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا صورتمجلس مناقصه انجام هرگونه عمل يا فروش‌كالايي را با شرايط مندرجه در قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و به مدت معين تعهد كند. (ماده 12 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334)



مقاطعه كار: مقاطعه كار به شخصي اطلاق مي‌شود كه در ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه انجام هرگونه عمل يا فروش كالايي را با شرايط مندرجه در قرارداد يا پيمان يا صورتمجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و به مدت معين تعهد نمايد. (ماده 11 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)



مقامات سياسي وزارت امور خارجه: مقامات سياسي وزارت امور خارجه به قرار زير است: 1-وابسته. 2- دبير سوم. 3- دبير دوم. 4- دبير اول. 5- رايزن درجه سه. 6- رايزن درجه دو. 7- رايزن درجه يك. 8- سفير. (ماده 22 قانون مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)



مقاوله‌نامه و پروتكل: صورتجلسه‌اي است كه در پايان مذاكرات نمايندگان دو يا چند دولت به امضا مي‌رسد يا سندي است كه به منظور توضيح و تفسير يا تعديل يا تصحيح موادي از عهدنامه و موافقتنامه اصلي تنظيم مي‌شود و معمولاً جزئي از آن تلقي مي‌شود. (بند 29 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)



مقاومت: ظرفيت تحمل يك عضو براي تحمل نيروهاي وارده. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)



مقدار مدعي به: مقدار مدعا به مبلغي است كه در عرضحال صريحاً قيد شده است اجرت‌المثل و خساراتي كه بعد از تقديم عرضحال به مدعي به تعلق مي‌گيرد ممكن است علاوه شود ولو اين كه مجموعاً زياده بر حد نصاب صلحيه شود مواردي كه تعيين مقدار مدعا به يا قيمت آن در ابتداي دعوي ممكن نيست داخل در صلاحيت صلحيه است مگر اين كه زايد بودن آن بر حد نصاب صلحيه اجمالاً معلوم باشد. (اصلاحيه ماده 22 قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي راجع به محاكم صلحيه مصوب 31/3/1302)



مقدار مدعي به: مقدار مدعي به مبلغي است‌كه درعرضحال‌صريحاً قيد شده است به ضميمه‌اجرت‌المثل و‌خسارت كه بوجه مدعي به تا روز اقامه دعوي ضميمه شده و عارض تأديه‌آن را تقاضا مي‌كند. (ماده22  قوانين اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



مكتب: مكاتب و مدارس بر دو قسمت است رسمي و غيررسمي: رسمي آن است كه از طرف دولت داير شده باشد - غير رسمي آن است كه باني مخصوص داشته باشد. (ماده 8 از قانون اساسي معارف مصوب 9/8/1290)



ملاك تعيين قيمت: ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آن‌ها. (ماده 5 لايحه قانوني خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب)



ملاك تعيين قيمت: ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح عمراني بدون در نظر گرفتن تأثير طرح مربوط در قيمت آن‌ها. در مواردي كه ملك محل سكونت مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي ده به قيمت ملك افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك متصرفي باشد 15 درصد ديگر قيمت عادله از اين بابت به او پرداخت خواهد شد. (بند 3 ماده 50 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)



ملزم به انفاق: كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اين كه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود. (ماده 1198 قانون مدني)



ملك عمومي: اراضي كوچه‌هاي عمومي و ميدان‌ها و پياده‌روها و خيابان‌ها و به‌طور كلي معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغ‌هاي عمومي و گورستان‌هاي عمومي و درخت‌هاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است. ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند. (تبصره 6 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري ... مصوب 27/11/1345)



ممنوع (كالا) : كالاهايي است كه صدور و ورود آن‌ها به موجب قانون يا شرع مقدس اسلام منع شده است. (بند 4 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)



ممنوعيت از اقامت: مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت كم‌تر از يك ماه و بيش‌تر از سه سال نخواهد بود. محكومين به اين دو مجازات بدون مستحفظ به نقطه‌اي كه ممنوع از اقامت در آن جاي نيستند يا مجبور به اقامت در آن‌جا مي‌باشند رفته و در آن‌جا تحت نظر نخواهند بود. (ماده 16 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



منابع مولد آلودگي: كه اختصار منابع ناميده مي‌شوند به سه طبقه به شرح زير تقسيم مي‌گردند. الف) كارخانجات و كارگاه‌ها: عبارت است از محل مشخصي كه در آن يك يا چند دستگاه يا وسيله به منظور توليد فراورده‌ها يا عرضه خدمات مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بهره‌برداري از آن سبب ايجاد يك يا چند آلوده كننده مي‌باشد. ب) وسايل نقليه موتوري: عبارت است از هر نوع وسيله‌اي كه با موتورهاي درون سوز يا برون سوز حركت مي‌كند و براي حمل و نقل مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در صورت به‌كار انداختن منشأ ايجاد يك يا چند نوع آلوده كننده مي‌گردد. ج) منابع متفرقه: عبارت است از منابعي غير از كارخانجات و كارگاه‌ها و وسايل نقليه موتوري و هر عمل يا ترك عملي كه موجب آلودگي هوا مي‌گردد. (بند 4 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354)



منابع مولد آلودگي آب: منابع مولد آلودگي آب كه منابع آلوده كننده ناميده مي‌شود عبارت است از هر گونه منبعي كه فعاليت يا بهره‌برداري از آن موجب آلودگي آب مي‌شود كه شامل منابع صنعتي، كشاورزي و دامداري، شهري و خانگي و متفرقه مي‌باشد. (بند 4 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)



منابع مولد اشعه: منابع مولد اشعه به مواد پرتوزا (راديواكتيو) اعم از طبيعي و يا مصنوعي يا مواد و اشيا حاوي آن يا دستگاه‌ها و تأسيسات مولد اشعه اطلاق مي‌گردد. (بند 2 ماده 1 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)



منابع نفتي: منابع نفتي عبارت است از كليه منابع و ذخاير زيرزميني داراي نفت اعم از اين كه در خشكي يا در مناطق دريايي واقع شده باشد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)



منازل مسكوني: عبارت است از اماكني كه عرفاً و عادتاً جهت سكونت و به قصد استفاده‌هاي غيرصنعتي، تجاري، اداري و امثال آن اختصاص يابد. (بند 13 ماده 1 از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)



مناطق جنگلي: مناطقي است كه در آن‌ها جنگل يا بيشه يا اراضي جنگلي يا بوته‌زارهاي جنگلي طبيعي به‌طور انبوه يا پراكنده وجود داشته باشد. (بند 18 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)



مناطق دريايي: مناطق دريايي عبارت است از آب‌هاي داخلي و ساحلي و فلات قاره ... (از ماده 1 از قانون نفت مصوب 8/5/1353)



مناطق كردنشين: عبارت است از استان كردستان و جنوب آذربايجان غربي شامل شهرهاي اشنويه، نقده، پيرانشهر، مهاباد، مياندوآب، بوكان، سردشت، صايين دژ، تكاب و نوار مرزي شهرستان‌هاي اروميه و سلماس. (بند 3 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)



مناطق محروم: مناطق محروم به محل‌هايي اطلاق مي‌شود كه در جدول گروه‌بندي نقاط كشور از نظر تسهيلات زندگي و بدي آب و هوا مصوب سازمان امور اداري و استخدامي جزو نقاط گروه پنج و بالاتر تا درجه 2 و بالاتر قرار گرفته باشند... (تبصره 2 ماده 3 از آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 20/4/1372)



مناقصه: مناقصه در معاملات به طرق زير انجام مي‌پذيرد: الف) در مورد معاملات جزئي به حداقل قيمت ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور خريد، ب) در مورد معاملات متوسط به حداقل قيمت ممكن با استعلام بهاي كتبي به مسئوليت مأمور خريد، ج) در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه يا ارسال دعوت نامه (مناقصه محدود). (ماده 29 و قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



منتسب: وضعيت پرسنلي است كه در يكي از حالت‌هاي زير از رده خدمتي خود منفك گرديده و حسب مورد در اختيار پرسنلي نيرو يا سازمان مربوطه يا ستاد كل سپاه يا ستاد كل يا وزارت قرار مي‌گيرند، مدت انتساب جز مدت خدمت براي ترفيع منظور مي‌گردد. (ماده 109 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



منتسب: وضع افسر و كارمندي است كه مشمول يكي از موارد زير باشد: الف) موقتاً به مشاغل مخصوصي گمارده شده كه در سازمان نيروهاي مسلح ... براي آن مشاغل محل به خصوصي پيش‌بيني نشده است. ب) در يكي از مدارس داخله يا خارجه مشغول تحصيل باشد. ج) به واسطه حذف يا انحلال محل سازماني موقتاً بدون شغل شود. د) افسران و كارمنداني كه معالجه بيماري آن‌ها بيش از چهار ماه ادامه پيدا كند تا يك سال. هـ) افسران و كارمنداني كه اسير مي‌شوند در تمام مدتي كه در اسارت هستند و در صورتي كه از اسارت خارج شوند حداكثر تا شش ماه كه بايد به آنان شغل ارجاع شود در حال انتساب باقي خواهند بود. و) بنا به تصويب .... مأمور خدمت در ساير وزارتخانه‌ها يا بنگاه‌هاي ملي يا دولتي شوند. (ماده 11 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)



منتظر خدمت: وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوطه به علت ارتكاب تخلفات انضباطي، با حفظ پست سازماني به طور موقت از كار بركنار شده باشند. (ماده 107 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



منتظر خدمت: وضع افسر و كارمندي است كه به علت خطا يا قصور مكرر يا مسامحه طبق مقررات مواد 116 و 117 موقتاً از كار بركنار شود. (ماده 12 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)



منتظر خدمت: مستخدميني كه به واسطه حذف مشاغل يا بنا به مقتضيات اداري بدون تقصير بيكار شوند منتظر خدمت محسوب خواهند بود. (از ماده 28 از قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301)



منصف‌المياه: خطي است كه سطح آب مجراي اصلي رودخانه يا نهر يا مسيل را به دو قسمت متساوي تقسيم مي‌نمايد. (بند 30 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363)



منطقه انحصاري اقتصادي: عبارت است از ناحيه‌هاي خارج و مجاور درياي سرزميني حداكثر به عرض دويست (200) مايل دريايي از خط مبدأ درياي سرزميني كه در آن، كشور ساحلي داراي حقوق و صلاحيت‌هاي انحصاري در مورد منابع طبيعي و ساير صلاحيت‌هاي مربوط است. (تبصره 2 ماده 1 آيين‌نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره ومنطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 28/9/1375 هيأت وزيران).



منطقه شهري: در شهرهاي بزرگ از به هم پيوستن چند محله، منطقه شهري تشكيل مي‌شود. (تبصره 3 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات‌كشوري مصوب15/4/1362)



منطقه نظارت: منطقه نظارت منطقه‌اي است در مجاورت درياي سرزميني كه حد خارجي آن از خط مبدأ 24 مايل دريايي مي‌باشد. (ماده 12 قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج‌فارس و درياي عمان مصوب 31/1/1372)



منطقه نظارت بحري: قسمتي از دريا كه به فاصله شش ميل بحري از سواحل ايران از حد پست‌ترين جزر و موازي با آن در طول سواحل ممتد مي‌باشد آب ساحلي ايران محسوب و در اين منطقه قسمت‌هاي واقعه در زير كف دريا و سطح و بالاي آن متعلق به مملكت ايران مي‌باشد به علاوه از لحاظ اجراي بعضي قوانين و قراردادهاي مربوطه به امنيت و دفاع و منافع مملكت يا تأمين عبور و مرور بحري منطقه ديگري كه منطقه نظارت بحري ناميده مي‌شود و نسبت به آن دولت ... داراي حق نظارت است تا مسافات دوازده ميل بحري از حد پست‌ترين جزر و موازي با سواحل امتداد مي‌يابد. (ماده اول از قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در درياها مصوب 24/4/1313)



منقله: جراحتي كه درمان آن جز با جابه‌جا كردن استخوان ميسر نباشد. (بند 7 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 4/9/1361)



مواد آلوده‌كننده آب: مواد آلوده كننده آب كه آلوده كننده نيز ناميده مي‌شود عبارت است از هر نوع مواد يا عوامل فيزيكي و شيميايي كه باعث آلودگي آب گرديده و يا به آلودگي آن بيفزايد. (بند3 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363)



مواد آلوده‌كننده هوا: كه اختصاراً آلوده كننده ناميده مي‌شود عبارت است از هر نوع ماده گازي، بخار، مايع و جامد يا مجموعه و تركيبي از آن‌ها كه در هواي آزاد پخش و باعث آلودگي هوا شده يا به آلودگي آن بيفزايد يا توليد بوهاي نامطبوع كند از قبيل: دود، دوده، ذرات معلق، ذرات رسوب كننده، اكسيدهاي گوگرد، اكسيدهاي ازت، اكسيدهاي كربن، اكسيد كننده‌ها، هيدروكاربورها، اسيدها، مواد راديواكتيو آمونياك، (بند 1 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354)



مواد اوليه صنعتي غيرفلزي: منظور از مواد اوليه صنعتي غيرفلزي مذكور در اين ماده، مواد معدني پودر شده و فراورده‌هاي نسوز و مواد معدني كانه آرايي شده مي‌باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات مصوب 5/3/1363)



مواد باطله: عبارت است از موادي كه در نتيجه استخراج يا كانه آرايي از كانه جدا مي‌گردد. (بند ش ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)



مواد روانگردان: مواد روانگردان به موادي گفته مي‌شود كه در فهرست‌هاي چهارگانه ضميمه اين قانون مندرج است. وزارت بهداري در صورت توصيه كميسيون مواد مخدر سازمان ملل متحد مي‌تواند در فهرست‌هاي چهارگانه مذكور با تصويب هيأت وزيران تجديد نظر نموده و مراتب را به وسيله روزنامه رسمي كشور ... و جرايد كثير‌الانتشار اعلام نمايد. اين تغييرات پس از انقضاي پانزده روز از تاريخ انتشار لازم الرعايه خواهد بود. (ماده 1 قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب 8/2/1354)



مواد مخدر: مواد مخدر مذكوره در اين قانون به دو دسته تقسيم مي‌شود: اول- مواد افيوني كه شامل ترياك و سوخته ترياك و شيره و ساير تركيباتي مي‌شود كه داراي مواد مزبور باشد. دوم- ساير مواد مخدره اعم از مشتقات ترياك (مانند مرفين و هروئين) و كوكائين و مواد مخدره صنعتي و شيميايي كه در فهرست ادويه مخدره سازمان ملل متحد تعيين شود يا سازمان بهداشت جهاني مراقبت در مصرف آن را ضروري شناسد.... (از ماده اول قانون مربوط به اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 19/2/1338)



مواد زائد جامد: عبارت است از هرگونه ماده جامدي كه عرفاً زايد محسوب مي‌شود مانند زباله، خاكروبه، خاكستر، جسد حيوانات، ضايعات مراكز شهري و صنعتي و مواد زايد حاصل از تصفيه اعم از شيميايي و بيولوژيك و همچنين فضولات انساني و حيواني و مواد زايد بيمارستان‌ها و غيره. (بند 6 ماده 1 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363)



مواد معدني: مواد معدني از نظر اكتشاف و بهره‌برداري به طبقات سه‌گانه زير تقسيم مي‌شود: طبقه اول عبارت است از: مواد معدني كه معمولاً به مصرف ساختماني و صنايع مربوطه مي‌رسد مانند: سنگ گچ، سنگ آهك، سنگ‌هاي ساختماني، سنگ مرمر، سنگ تراورس، خاك رس و ماسه گرانيت و ايسيديان و كوارتزيت و امثال آن. طبقه دوم عبارت است از: الف) مواد معدني فلزي مانند آهن، كرم، منگنز، كبالت، مس، نيكل، آنتيمون، قلع، روي، جيوه، سرب، واناديوم، طلا، نقره، پلاتين و امثال آن. ب) نيترات‌ها، فسفات‌ها، نمك طعام، نمك‌هاي قليايي، برات‌ها، مانيزي و نمك‌هاي نظير آن و آب‌هاي معدني و امثال آن. ج) سوخت‌هاي جامد مانند ذغال سنگ، لنييت، تورب، سنگ‌هاي قيري و امثال آن. د) خاك سرخ، گوگرد، پنبه نسوز، خاك نسوز و ميكا، گرافيت و امثال آن. هـ) سنگ‌هاي قيمتي مانند الماس، زمرد، ياقوت، فيروزه و امثال آن. طبقه سوم عبارت است از: كليه مواد نفتي، قير، گازهاي طبيعي و مواد راديواكتيو مانند راديوم، توريوم، اورانيوم و كليه موادي كه جهت استفاده نيروي اتمي به كار مي‌رود. (ماده 1 قانون معادن مصوب 31/2/1336)



مواد معدني: مواد معدني موجود در روي زمين يا زيرزمين از نظر اكتشاف و استخراج به طبقات دوگانه زيرين تقسيم مي‌شوند. طبقه اول – مواد معدني كه معمولاً به مصرف كارهاي ساختماني يا زراعتي مي‌رسند مانند سنگ گچ، سنگ آهك، سنگ‌هاي ساختماني، سنگ مرمر، خاك رس، ماسه و امثال آن. طبقه دوم- عبارتند از مواد زير: الف) معادن فلزات مانند آهن، كرم، مانكاتر، نيكل كبالت، مس انتيمون، قلع، روي، جيوه و سرب و غيره. ب) نيترات‌ها، فسفات‌‌ها، نمك‌طعام، نمك‌هاي قليايي، برات‌ها، مانيزي و نمك‌هاي نظير آن و غيره. ج) سوخت‌هاي جامد از قبيل زغال سنگ، لينيت و تورب و امثال آن. د) مواد معدني ديگري كه در طبقات بالا نوشته نشده مانند خاك سرخ، گوگرد، پنبه نسوز، خاك نسوز و آب‌هاي معدني. (ماده 1 قانون معادن مصوب 16/11/1317)



مواد معدني طبقه چهار: مواد معدني طبقه چهار عبارت هستند از: كليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه: (بند د ماده 3 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)



مواد معدني طبقه دو: مواد معدني طبقه دو عبارت هستند از: 1-آهن، طلا، كرم، قلع، جيوه، سرب، روي، مس، تيتان، آنتيموان، موليبدن، كبالت، تنگستن، كادميوم و ساير فلزات. 2- نيترات‌ها، فسفات‌ها، برات‌ها، نمك‌هاي قليايي، سولفات‌ها، كربنات‌ها، كلرورها (به استثناي مواد ياد شده در طبقه يك) و نظاير آن‌ها. 3- ميكا، گرافيت، تالك، كايولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سيليسي، پرليت، دياتوميت، زيوليت، بوكسيت، خاك سرخ، خاك زرد، خاك‌هاي صنعتي و نظاير آن‌ها. 4- سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي مانند الماس، زمرد، ياقوت، يشم، فيروزه، انواع عقيق و امثال آن‌ها. 5- انواع سنگ‌هاي تزييني و نما. 6- انواع زغال سنگ‌ها و شيل‌هاي غيرنفتي. 7- مواد معدني قابل استحصال از آب‌ها و نيز گازهاي معدني به استثناي گازهاي هيدروكربوري. (بند ب ماده 3 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)



مواد معدني طبقه سه: مواد معدني طبقه سه عبارت هستند از: كليه هيدروكربورها به استثناي زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبيعي، قير، پلمه سنگ‌هاي نفتي، سنگ آسفالت طبيعي و ماسه‌هاي آغشته به نفت و امثال آن‌ها. قير، پلمه سنگ‌هاي نفتي و سنگ آسفالت طبيعي در صورتي‌كه مورد عمل وزارت نفت، شركت‌ها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن وزات نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب مي‌گردد. (بند ج ماده 3 قانون معادن مصوب 23/3/1377)



مواد معدني طبقه يك: مواد معدني طبقه يك عبارت هستند از: سنگ آهك، سنگ گچ، شن و ماسه معمولي، خاك رس معمولي، صدف دريايي، پوكه معدني، نمك آبي و سنگي، مارن، سنگ لاشه ساختماني و نظاير آن‌‌ها. (بند الف ماده 3 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)



مواد هزينه: مواد هزينه، نوع هزينه را در داخل بودجه يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشخص مي‌كند. (ماده 9 از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



مواد هزينه: مواد هزينه نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از عمليات يك وزارتخانه يا مؤسسه مشخص مي‌كند. (ماده 7 از قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



موارد ابلاغ: مواردي را كه دادستان‌ها بايد در دادرسي‌هاي مدني و بازرگاني در دادگاه‌هاي شهرستان و استان مداخله كنند موارد ابلاغ گويند و موارد نامبرده از قرار زير است: 1- دعاوي راجعه به اموال و منافع و حقوق عمومي. 2- دعاوي راجعه به دولت. 3- دعاوي راجعه به‌وجوه بريه و امور خيريه كه جهت عمومي داشته باشد مثل وصاياي عمومي و اوقاف عمومي و امثال آن. 4- دعاوي راجعه به محجورين و غايب مفقو‌دالاثر. 5- در ايراد راجع به رد دادرس‌هاي دادگستري و درخواست اعاده دادرسي. (ماده 139 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



موارد ابلاغ: مواردي را كه مدعيان عمومي بايد مداخله در محاكمات حقوقي كنند موارد ابلاغ گويند. (ماده شصت و پنجم از قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1370)



موارد ابلاغ: مواردي را كه مدعي عمومي بايد دخالت در محاكمات حقوقي كند موارد ابلاغ گويند و در موارد مذكوره رئيس محكمه مكلف است اوراق راجعه به دعوا را به مدعي عمومي آن محكمه قبل از استماع دعوا تبليغ نمايد. (ماده 122 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)



موارد فوت در حين انجام وظيفه: موارد فوت در حين انجام وظيفه يا با سبب آن به شرح زير است: الف) فوت در محل خدمت و همچنين در حال رفت و برگشت يا خارج از محل خدمتي در ارتباط با امور خدمتي. ب) فوت در طول مأموريت غير از موارد مذكور در ماده 107 اين قانون از لحظه ابلاغ تا خاتمه مأموريت در ارتباط با مأموريت. ج) چنان‌چه پرسنل درساعات خدمت يا به سبب امور خدمتي يا در طول مأموريت بيمار شده يا در اثر حوادث و سوانح مصدوم و مجروح گرديده و بعداً فوت شوند. د) فوت در اثر بيماري‌هاي ناشي از موقعيت يا شرايط خاص خدمتي. هـ) فوت در رفت و برگشت از مرخصي. (ماده 119 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)



موافقتنامه اصولي اكتشاف: عبارت است از مجوزي از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش دولتي، تعاوني و يا خصوصي ايراني جهت انجام مطالعات و بررسي‌ها براي تهيه طرح اكتشاف در ناحيه معين براي مدت معين كه اين قانون مشخص مي‌نمايد. (بند ج ماده 1 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 26/3/1364)



موافقتنامه اصولي اكتشاف: عبارت است از مجوزي از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش تعاوني و يا خصوصي ايراني جهت انجام مطالعات و بررسي‌ها براي تهيه طرح اكتشاف در ناحيه معين براي مدت معين كه اين قانون مشخص مي‌نمايد. (بند ج ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)



موافقتنامه داوري: موافقتنامه داوري توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمام يا بعضي از اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غيرقراردادي به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد، به داوري ارجاع مي‌شود. موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در قرارداد يا به صورت قرارداد جداگانه باشد. (بند ج ماده 1 قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 26/6/1376)



موجر: اجاره عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مي‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند. (ماده 466 قانون مدني)



موجبات ارث: موجب ارث دو امر است: نسب و سبب (ماده 861 قانون مدني)



موجودي انبار: منظوركالاها و خدماتي است كه توسط توليدكنندگان به منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري مي‌شوند. (از ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)



مودع: وديعه عقدي است كه به موجب آن يكي نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي آن كه آن را مجاناً نگاهدارد. وديعه‌گذار مودع و وديعه‌گير را مستودع يا امين مي‌گويند. (ماده 607 قانون مدني)



مودي مالياتي: كليه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين ماليات بر درآمد مكلف به پرداخت ماليات مي‌باشند مودي مالياتي ناميده خواهند شد. (ماده 1 لايحه قانوني مربوط به اصلاح قانون ماليات بردرآمد مصوب 14/3/1339)



مؤسسات اعتباري غيربانكي: مؤسسات اعتباري غيربانكي مؤسساتي هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي‌كنند ولي به تشخيص بانك مركزي ايران واسطه بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار مي‌باشند و عمليات آن‌ها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات مؤثر است. (از بند هـ ماده 31 قانون پولي و بانكي مصوب 18/4/1351)



مؤسسات پاراكلينيكي: مؤسسات پاراكلينيكي و درمان جنبي به مراكزي اطلاق مي‌شود كه از دستگاه‌هاي تخصصي نظير راديولژي، فيزيوتراپي، الكتروآنسفالوگرافي، سي تي اسكن، اكوكارديوگرافي، استرس تست مراكز پزشكي هسته‌اي راديولژي، سونوگرافي، آزمايشگاهي و غيره استفاده مي‌نمايند. (ماده30 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/5/1365)



مؤسسات فرهنگي: مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي عبارت از هرگونه تشكيلاتي است كه توسط افراد واجد شرايط براي فعاليت در يك يا چند قلمرو فرهنگي و هنري و سينمايي تأسيس مي‌گردد. (ماده 1 ضوابط عام تأسيس مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي و هنري و نظارت بر آن‌ها مصوب 20/2/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



مؤسسات و نهادهاي‌ عمومي غيردولتي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده و يا مي‌شود. (ماده 5 از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



مؤسسه: منظور از مؤسسه در اين قانون هر نوع شخصيت حقوقي است كه به ثبت رسيده يا تشكيل شده باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت مصوب 9/12/1349)



مؤسسه: از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي دفاتر قانوني باشد. (تبصره ماده 123 قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)



مؤسسه‌آموزشي‌و پژوهشي‌امام‌خميني: مؤسسه، نهادي است حوزه‌اي و داراي شخصيت حقوقي رسمي و مستقل كه تحت نظارت عاليه مقام رفيع ولايت فقيه و ولي امر مسلمين اداره مي‌شود. (ماده 3 اساسنامه آموزشي و پژوهشي امام خميني مصوب 5/1/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني: مركز آموزشي، پژوهشي امام خميني رحمت‌ا... نهادي است حوزوي و زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شود و مدارك علمي آن براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اعطا خواهد شد. (بند هـ گزارش كار و مؤسسات كميسيون يك شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي درباره برنامه‌هاي مركز آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) مصوب 20/4/1374، شوراي ‌عالي انقلاب فرهنگي)



مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه در اين قانون مؤسسه ناميده مي‌شود تنها مرجعي است كه مي‌تواند استاندارد رسمي فراورده‌ها را به استثناي مواد دارويي تعيين و آيين كار را تدوين نمايد. (ماده 1 از قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه به موجب قانون هفدهم خرداد ماه 1339 تأسيس شده مؤسسه‌اي است انتفاعي داراي شخصيت حقوقي كه طبق اصول بازرگاني و مقررات اين اساسنامه اداره مي‌شود. (ماده 10 اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 9/4/1344)



مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران: وزارت بازرگاني مجاز است سازماني به نام (مؤسسه استاندارد ايران) تأسيس و به صورت بازرگاني اداره نمايد. (ماده 1 قانون راجع به تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 17/3/1339)



مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر: به منظور اصلاح و تهيه كليه نهال‌ها و بذرهاي مرغوب و مناسب با آب و هواي نقاط مختلف كشور سازماني به نام مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر تحت نظر وزارت كشاورزي تأسيس مي‌شود. (ماده 1 قانون راجع به مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر مصوب 3/8/1338)



مؤسسه بررسي آفات و بيماري‌هاي گياهي: به منظور بررسي آفات و بيماري‌هاي گياهان و محصولات كشاورزي و تعيين بهترين روش پيشگيري و مبارزه با آن‌ها مؤسسه بررسي آفات و بيماري‌هاي گياهي تشكيل مي‌شود. اين مؤسسه وابسته به وزارت كشاورزي است. (ماده 1 قانون تأسيس مؤسسه بررسي آفات و بيماري‌هاي گياهي مصوب 19/12/1344)



مؤسسه برق: مؤسسه برق عبارت از شركت يا بنگاه يا سازماني است كه به كار توليد يا انتقال يا توزيع و خريد و فروش نيروي برق به طور عمده يا جزئي اشتغال داشته باشد اعم از اين‌كه دولتي يا متعلق به شهرداري يا وابسته به آن يا خصوصي و مختلط باشد. مؤسساتي كه در تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحا به امر توليد يا انتقال يا توزيع يا فروش نيروي برق اشتغال دارند تا زماني كه وزارت آب و برق ادامه كار آن‌ها را مجاز بداند مشمول مفاد اين قانون مي‌باشند. (تبصره 1 ماده 4 قانون سازمان برق ايران مصوب 19/4/1346)



مؤسسه خواروبار و تغذيه ايران: نظر به اهميت امر تغذيه مردم كشور و به منظور تنظيم و بهبود آن و تربيت افراد كارشناس و متخصص در امر تغذيه سازماني به نام مؤسسه خواربار و تغذيه ايران زير نظر وزارت بهداري تأسيس مي‌شود اداره امور آن بر مبناي اساسنامه‌اي خواهد بود كه به تصويب كميسيون‌هاي امور استخدام - بهداري و دارايي مجلسين خواهد رسيد. (ماده واحده قانون اجازه تأسيس مؤسسه خواروبار و تغذيه ايران مصوب 14/10/1343)



مؤسسه دولتي: مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد. (ماده 3 از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



مؤسسه دولتي: مؤسسه دولتي واحد  سازماني‌مشخصي‌است‌كه‌به‌موجب‌قانون ايجاد و به‌وسيله دولت اداره مي‌شود. (بند ث اصلاحي‌از قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1353)



مؤسسه دولتي: مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و به وسيله دولت اداره مي‌شود. (ماده 3 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15/10/1349)



مؤسسه دولتي: مؤسسه دولتي عبارت از سازماني است كه به موجب قانون به وسيله دولت ايجاد و اداره مي‌شود. (بند ث ماده 1 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



مؤسسه راه‌آهن: براي اداره كردن بهره‌برداري راه‌آهن دولتي ايران اعم از خطوط موجوده يا خطوطي كه در آينده احداث شود مؤسسه به نام راه‌آهن دولتي ايران تشكيل مي‌شود. (ماده اول قانون تشكيلات مؤسسه راه‌آهن دولتي ايران مصوب 12/5/1314)



مؤسسه وابسته: مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي غير از شركت و براي مقاصد غيرتجارتي و غيرانتفاعي توسط يك يا چند مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي تأسيس و اداره مي‌شود و به نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي باشد. (تبصره 1 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373)



موضحه: جراحتي كه تمام گوشت را فرا گرفته و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار كرده. (از بند 5 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)



موضوع بيمه: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند. (ماده 1 قانون بيمه مصوب 7/2/1316)



مهاجر: مهاجر از نظر استفاده از معافيت مذكور در اين بند و تبصره يك آن به كسي اطلاق مي‌شود كه مدت پنج سال متوالي در خارج از كشور ايران به سر برده و اين امر به گواهي مأمورين صلاحيتدار محل مهاجرت و در صورت وجود نمايندگان دولت ... به گواهي آنان نيز رسيده باشد. (تبصره 2 بند 9 ماده 20 قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)



مهارت: عبارت از مجموعه اطلاعات نظري و توانايي‌هاي عملي لازم براي انجام يك حرفه معين يا بخشي از آن مي‌باشد. (بند 1 ماده 1 اصلاح آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 28/1/1379)

‌‌

مهارت: عبارت از دارا بودن قابليت و توانايي كافي براي انجام وظايف به نحو دقيق و مطلوب است. (بند ظ ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)



مهارت: مهارت عبارت است از توانايي حرفه‌آموز در انجام يك يا چند جزء از يك حرفه. (بند د ماده 4 آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 2/8/1363 هيأت وزيران)



مهر: هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد. (ماده 1078 قانون مدني)



مهر‌المتعه: براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‌شود. (ماده 1094 قانون مدني)



مهر‌المثل: ‌براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود. (ماده 1091 قانون مدني)



مهندس درجه دو: مهندس درجه دو كسي است كه داراي تصديقنامه مهندسي از يكي از آموزشگاه‌هاي عالي فني داخلي يا خارجي بوده و ارزش آن از طرف شوراي عالي فرهنگ در رشته مهندسي برابر عالي (پس از متوسطه فني و كم‌تر از ليسانس) شناخته شده باشد. (بند 2 ماده 1 آيين‌نامه مزاياي مأمورين خدمات صحرايي مصوب 2/5/1330)



مهندس درجه يك: مهندس درجه يك كسي است كه داراي دانشنامه مهندسي از يكي از دانشكده‌هاي داخلي يا خارجي بوده و ارزش آن در رشته مهندسي از طرف شوراي عالي فرهنگ برابر با ليسانس يا فوق‌ليسانس شناخته شده باشد. (بند 1 ماده 1 آيين‌نامه مزاياي مأمورين خدمات صحرايي مصوب 2/5/1330)



مهندس كشاورزي و منابع طبيعي: مهندس كشاورزي و منابع طبيعي شخصي است كه حداقل مدرك كارشناسي در يكي از رشته‌هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي و رشته‌هاي مرتبط را دارا باشد. (بند ج ماده 1 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380)



مهندس ناظر: مهندس ناظر شخصي است حقيقي يا حقوقي كه طبق قانون نظام معماري و ساختماني داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي از وزارت مسكن و شهرسازي است و در حدود صلاحيت خود مسئوليت طراحي، محاسبه يا نظارت بر تمام يا قسمتي از عمليات ساختماني موضوع بند 12-1-3-2 را به عهده دارد. (بند 12-1-3-11 لازم‌الاجرا بودن مقررات ايمني و حفاظت در حين اجراي كار از مجموعه مقررات ملي ساختمان ايران مصوب 20/4/1372)



مهندس يار: مهندس يار كسي است كه داراي تصديقنامه متوسطه كامل فني از يكي از آموزشگاه‌هاي فني داخلي يا خارجي بوده و ارزش آن از طرف شوراي عالي فرهنگ برابر با متوسطه فني كامل شناخته شده باشد. (بند 3 ماده 1 آيين‌نامه مزاياي مأمورين خدمات صحرايي مصوب 2/5/1330)



ميدان: مكاني است معين كه براي تسهيل در امر تهيه و توزيع ميوه و تره‌بار و فراورده‌هاي كشاورزي اختصاص يابد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358)



ميراث فرهنگي: ميراث فرهنگي شامل آثار باقيمانده از گذشتگان است كه نشانگر حركت انسان در طول تاريخ مي‌باشد و با شناسايي آن زمينه شناخت هويت و خط حركت فرهنگي او ميسر مي‌شود و از اين طريق زمينه‌هاي عبرت براي انسان فراهم مي‌آيد. (ماده 1 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب 1/2/1367)



ميزان حقوق بازنشستگي: ميزان حقوق بازنشستگي موضوع ماده 78 و 79 قانون استخدام كشوري عبارت است از معدل خالص حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم در سه سال اشتغال آخر خدمت. (ماده 1 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/1368)



ميزان حقوق بازنشستگي: ميزان حقوق بازنشستگي مقامات سياسي وزارت امور خارجه عبارت است از يك سي‌ام حقوق پايه مقام مربوط ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين‌كه حقوق بازنشستگي آنان از آخرين دريافتي بازنشستگي تجاوز ننمايد. (ماده 47 قانون مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)



ميزان حقوق بازنشستگي: ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي عبارت است از متوسط حقوق پايه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين‌كه حقوق بازنشستگي آنان از آخرين حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي تجاوز نكند. (ماده 78 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



ميزان حقوق بازنشستگي: ميزان حقوق بازنشستگي عبارت است از يك سي‌ام آخرين حقوق ماهانه زمان اشتغال (مجموع حقوق مذكور در بند الف و ب ماده 53) ضرب در سنين خدمت كه در هر حال از آخرين حقوق نبايد تجاوز كند. (ماده 74 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)



ميزان حقوق بازنشستگي: ميزان حقوق بازنشستگي براي افسران و همرديفان ارتش و ژاندارمري كل كشور عبارت از يكي سي‌ام مجموع آخرين حقوق و كمك مزاياي دريافتي و براي درجه‌داران جزء و افراد داوطلب يك‌سي‌ام ضرب در سنين خدمت خواهد بود كه در هر حال از جمع آخرين حقوق و مزاياي دريافتي نبايد تجاوز كند. از اين تاريخ به وجوه پرداختي به بازنشستگان فعلي صدي بيست و پنج علاوه خواهد شد. (تبصره 7 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي مصوب 18/1/1328)



ميزان حقوق مستمري وراث: ميزان حقوق مستمري وراث افسران و كارمنداني كه فوت مي‌كنند عبارت است از دو سوم حقوق بازنشستگي اعم از اين‌كه به سن قانوني بازنشستگي رسيده يا نرسيده باشند. (ماده 80 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)



ميزان مقرري بازنشستگي (كارگران): مستمري از كارافتادگي كلي غيرناشي از كار عبارت است از يك چهلم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط به اين‌كه مبلغ مزبور از 40 درصد مزد يا حقوق متوسط ماهيانه كم‌تر و از صد درصد آن بيش‌تر نباشد. (ماده 64 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/02/1339)



ميزان مستمري ازكارافتادگي: ميزان مستمري ماهانه از كارافتادگي كلي ناشي از كار عبارت است از يك سي و پنجم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشـروط بر اين‌كه اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او كم‌تر و از صددرصد آن بيش‌تر نباشد. (ماده 72 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)



ميل دريايي: ميل دريايي مساوي با 1852 متر است. (تبصره ماده 3 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب تيرماه 1313 مصوب 22/1/1338)